الأخ الفاضل وزير الصحة..

الأمراض تفتك وزارتك ولن نسمح بأن تفتك بالبلد..

عدم الجدية والتهاون في محاسبة المقصرين وفتح ملفات الفساد حتى نهاية الشهر الجاري سوف يحملك المسؤولية السياسية المستحقة.

تعزيز موارد الدولة لاتكون بالشعارات والتصريحات..

قدمنا الحلول الواقعية والمستحقة لاسترداد أموال الدولة المنهوبة بدون وجه حق.. والاقتراحات الجادة باستثمار مرافق الدولة العامة بما يحقق تعظيم الايرادات المالية..

هكذا تكون مصداقية العهد الجديد..

لأننا لا نملك رفاهية الوقت.. بدأنا باستعجال مجموعة من التشريعات المستحقة التالية لإنجازها:

١- قانون تعارض المصالح.

٢- قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الاسكانية.

٣- قانون الانتخاب والمفوضية العليا لادارة الانتخابات.

اذا كانت المبادئ لا تتجزأ..
وإذا كان القانون مسطرة على الجميع..
وإذا كانت التنمية والبناء مطلب مستحق..

فإن البيئة الوحيدة للاصلاح الحقيقي تتمثل في التصدي للفساد وتتبع رموزه..

وقد وضعنا جملة من ملفات الفساد ونهب المال العام بعهدة رئيس الوزراء وننتظر التعامل معها بشفافية وحزم..

أقسمنا على الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله..
الدفاع عن الأموال العامة يكمن في حمايته من النهب والحرص على صرفه بأمانة فيما يخدم مصلحة الدولة والاستحقاقات الشعبية الحقيقية..