20 يونيو 2000

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

لما كانت الوظيفة العامة تعد خدمة وطنية يقوم عليها بناء الوطن، وحتى يتمكن الموظف من أداء مهام وظيفته بكفاءة واقتدار فأن ذلك يتطلب أن توفر لهم الحوافز وفرص التقدم في مجال الترقية وشغل الدرجات الوظيفية المتوافقة مع مدد خبراتهم في العمل، وبالنظر إلى أن العديد من موظفي الجهاز الإداري للدولة يعانون من عدم فتح مجالات الترقية أمامهم الأمر الذي يسبب لهم الإحباط والعزوف عن الاستمرار في العمل الحكومي بحثاً عن التقاعد أو إيجاد فرص عمل في أماكن أخرى، وبالنظر إلى أهمية توفير الدرجات الوظيفية لأصحاب الطلبات المتراكمة من حملة المؤهلات الدراسية المختلفة، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“1. قيام ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات الصلة بإجراء الدراسات حول وضع خطة فورية تحقق القضاء على ظاهرة الرسوب الوظيفي وتعالج ما يترتب عليها من آثار سلبية.

  1. قيام الجهات الحكومية المعنية بشراء مدة الخدمة لمن تبقى له سنتان على الأكثر للتقاعد وحاصل على تقديري امتياز على الأقل في السنوات الثلاثة الأخيرة في عمله وتجاوز بقاؤه في آخر درجة وظيفية المدة القانونية المطلوبة لترقيته لدرجة أعلى.
  2. ترقية شاغل الدرجة الأولى إلى الدرجة (ب) وترقية شاغل الدرجة (ب) إلى الدرجة (أ) لمن تجاوز بقاؤه في آخر درجة وظيفية المدة القانونية المطلوبة للترقية إلى درجة أعلى لمن يرغب في التقاعد شريطة أن يكون المتقدم حاصلاً على تقديري امتياز في آخر ثلاث سنوات في عمله وتبقى له سنتان على الأكثر للتقاعد”.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر