17 فبراير 1999

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نظراً لما يمثله موضوع المال العام من أهمية بالنسبة لكيان الدولة والآثار السلبية المترتبة على المساس به، سواءً كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي. وانطلاقاً من المادة (17) من الدستور والتي تنص على أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”، ومع الأخذ بعين الاعتبار مواد القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة، لذا كان لزاماً على المجتمع أن يعمل متكاتفاً للحفاظ على حرمة المال العام في ضوء السرقات التي تعرض لها المال العام، والفضائح التي طالت ملف شركة ناقلات النفط الكويتية وكذلك الاستثمارات الكويتية في الخارج، سيّما وأن البلد يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية المترتبة على انخفاض أسعار النفط والفساد المتفشي في الجهاز الإداري بالدولة. ورغبة منا في تفعيل دور المواطن الرقابي وإطلاعه على كافة المستجدات المتعلقة بقضية شركة ناقلات النفط الكويتية والتي يبحثها القضاء الكويتي، وإبرازاً لموقع القضاء الكويتي العادل والنزيه، وحرصاً على متابعة سير العدالة وتحقيق الاستفادة المرجوة لمقاصد القانون من عمليات المحاكمة والتي ترنو إلى تحقيق العبرة وردع النوايا السيئة، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“بث الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين في سرقة شركة ناقلات النفط الكويتية على إحدى المحطات أو الموجات العاملة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت”.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر