17 أكتوبر 2006
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
انطلاقاً من المبادئ التي استندت عليها مبادرة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذاً للمهام الموكلة للمقرر الخاص للأمم المتحدة للمعني بالإعاقة والمتمثلة بالعمل على توسيع دائرة تطبيق القواعد المحددة لتكافؤ الفرص للمعاقين والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993م وحث الحكومات والمنظمات والقطاعات المختلفة في داخل الدول والأقاليم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القواعد الموحدة وتهيئة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات وعملا على تيسير انتقال الخبرات والتجارب العالمية بين دول العالم، وإيماناً بأهمية البحث الدائم عن شركاء جدد لتبني مبادرة تكافؤ الفرص وترجمتها عملياً على أرض الواقع خاصة في مجال التعليم والتوظيف، واستجابة لتوصيات ندوة عمان للبرلمانيين والمنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2005م والإعلان الصادر عن هذا اللقاء والذي تضمن في بنوده: (1) وضع ومراجعة التشريعات الخاصة بالإعاقة في ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (2) الاضطلاع بدعم مسودة الاتفاقية الدولية الشاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم (3) في دعوة الأشخاص ذوى الإعاقة للاشتراك في الاجتماعات الخاصة بهذه الاتفاقية (4) دعم تنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوى الإعاقة 2004/2012م (5) تشكيل وتفعيل عمل اللجان الخاصة بالإعاقة في البرلمانات الوطنية وتنفيذ قرار اتحاد البرلمانيين العرب في بيروت أيلول 2004م (6) دعم جهود القرار الخاص المعني بالإعاقة لدى الحكومات وصناديق التمويل العربية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية من أجل تنمية الموارد المالية لدعم تفعيل التشريعات الخاصة بالإعاقة (7) اشتراك الخبراء من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات والهيئات الممثلة لهم في اقتراح ومنافسة التشريعات الخاصة بهم، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
“قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل فريق عمل يضم متخصصين قانونيين وخبراء في شؤون الإعاقة ومن الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومن أصحاب الإعاقة أو أولياء أمورهم ومن جمعيات النفع العام من أجل دراسة ومراجعة جميع التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المقترحة من مختلف الجهات المتخصصة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع القواعد العالمية الموحدة لتكافؤ الفرص الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وإعداد تقرير بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن”.
مع خالص التحية،،،
مقدم الاقتراح
د. حسن عبدالله جوهر