22 يوليو 2003

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

لما كان العدل ميزاناً للحق، وأساساً قوياً لإرساء قواعد الأمن والاستقرار، فإنه يتعين توفير أفضل السبل والمناخ الوظيفي المناسب للعاملين في هذا القطاع حتى يقوموا بأعباء أعمالهم على وجه الإتقان والصحة.

ولما كانت العدالة تتطلب مراعاة الدقة والإتقان في عرض موضوعات المنازعات باختلاف أنواعها وصنوفها بدءً برفع صحائف الدعاوى وتوثيق المعلومات وإعداد المستندات لتقديمها إلى هيئات القضاء وإحقاق حقوق الناس ونقلها بكل أمانة.

وقد بادرت وزارة العدل إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في السلك الإداري والفني والتوثيقي وخاصة ممن يشغلون وظيفة “موثقي كتبة العدل” وصرف علاوة شهرية مقدارها “150” ديناراً لهم وذلك حتى عام 1997م، وما لبثت الوزارة أن قامت بوقف هذه العلاوة لمن التحق بالوظيفة المذكورة بعد هذا التاريخ.

ولما كان الدستور الكويتي ينص في مواده على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ولما كان قانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية له تراعي مبدأ العدالة في التصنيفات الوظيفية، لذا فأننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“صرف العلاوة الشهرية لموثقي كتبة العدل أسوة بنظرائهم وزملائهم في نفس الوظيفة ممن التحقوا بالعمل قبل عام 1997م”.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر