24 يوليو 2001

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نظراً لتوجه الحكومة بتطبيق سياسة الخصخصة والبدء بعمليات بيع حصتها  من الأسهم في عدد من الشركات المساهمة، ولما كانت الحكومة قد بدأت بالفعل في تطبيق هذا المشروع من خلال بيع حصتها في شركة الاتصالات المتنقلة للاكتتاب العام الأمر الذي أدى إلى إرباك عملية الاكتتاب والتسجيل بسبب ظهور حالات كثيرة من التسجيل المكرر إضافة إلى المشاكل التي واجهت أصحاب المحافظ الاستثمارية خصوصاً لأفراد العائلة الواحدة، ولما حرص الدستور الكويتي على حماية ممتلكات الأفراد وحقوقهم، ونظراً لأهمية الحفاظ على حقوق المواطنين بالاكتتاب العام في الشركات المساهمة وفق مبدأ العدالة والمساواة، وكذلك حفظ حقوق المستثمرين وأصحاب المحافظ الاستثمارية، ومنعاً من التلاعب وحالات الغش والتحايل أو الوقوع في أخطاء فنية غير مقصودة بسبب زحمة العمل وكثرة المراجعين أثناء عمليات الاكتتاب والتسجيل والتدقيق، من أجل تلافي مثل هذه المشاكل مستقبلاً في ظل وجود عدد من مشاريع الخصخصة القادمة، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإصدار شهادة إلى من يهمه الأمر لكل بطاقة مدنية توجه إلى الشركات المساهمة المراد الاكتتاب فيها على أن تكون الشهادة المذكورة صالحة للاكتتاب لكل شركة على حدة ولمرة واحدة فقط”.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر