15 يناير 2000

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

لما كانت المبالغ المستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء على الجهات الحكومية والشركات والمصانع الخاصة والأفراد قد تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، ونظراً لتنامي وتفاقم هذه المبالغ مع مرور الوقت خصوصاً على كاهل المواطنين وأرباب الأسر في ظل التراخي الواضح من قبل وزارة الكهرباء والماء عن تحصيل هذه الديون وما نتج عن ذلك من تعقيدات ومصاعب فنية وإدارية ومالية، وما يقوم به بعض موظفي الوزارة من تشجيع وتحريض لمراجعيها من المستهلكين الذين تطوعوا لدفع فواتيرهم وتسديد التزاماتهم المالية، وخوفاً من زيادة تعقيدات هذه المشكلة مستقبلاً أو قيام الوزارة بمفاجأة الجميع بالتهديد بقطع التيار أو بفرض المطالبة بإجمالي الديون المستحقة دفعة واحدة في ظل غياب أية رؤية مستقبلية واضحة إزاء حل هذه المشكلة، ولما كانت الحكومة تنادي دائماً بضرورة إصلاح المسار الاقتصادي وترشيد الإنفاق العام والسلوك الاستهلاكي للمستفيدين من الخدمات العامة، مع استمرار تهديدها برفع أسعار هذه الخدمات دون القيام بأي خطوات ملموسة في تحصيل ديونها لدى الغير ومنها مستحقات الكهرباء والماء، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.

(نص الاقتراح)

“قيام وزارة الكهرباء والماء بحساب استهلاك الكهرباء والماء لجميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد وإصدار الفواتير الجديدة شهرياً بدءً من مطلع العام الجديد 1 يناير 2000م والعمل على تحصيلها أولاً بأول واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والميدانية والإدارية الخاصة بذلك، بعيداً عن الإجراءات الخاصة بتحصيل الديون والمستحقات السابقة”.

مع خالص التحية،،،

 

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر