08 فبراير 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
لقد أثير في الفترة الأخيرة النقاش حول التحليل المخبري الأصلح والذي يجب اعتماده في تحديد اللياقة الصحية لإصدار سمة الدخول لدولة الكويت في ما يتعلق بمرض الالتهاب الكبدي (ب) و (ج)، وتظهر هذه المشكلة بصورة واضحة في الالتهاب الكبدي الفيروسي (ج)، والكل يدرك خطورة الالتهاب الكبدي الفيروسي على صحة الفرد والمجتمع، فهذا المرض ينتقل عن طريق الدم الملوث ومشتقاته والأساليب التي تنقل الدم مثل الإبر الملوثة والأدوات الجراحية وأدوات الأسنان والوشم وأدوات الحلاقة وغيرها بالإضافة إلى الاتصال الجنسي، والإصابة بالمرض قد تمضي دون أن يشعر بها المريض أو يشعر بأعراض غير محددة أو تؤدي إلى التهاب حاد في الكبد ثم بعد ذلك تأتي فترة كامنة ومزمنة قد لا يعرف المريض خلالها أنه مصاب بالمرض، وفي حالات المرض المتقدمة يؤدي الالتهاب الكبدي الفيروسي لتدهور وظائف الكبد وتليف بالكبد وفشل كبدي، كما أن وجود الالتهاب الكبدي (ج) من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد، لذلك، فإن حماية المجتمع من خطر هذا المرض هي من الأولويات ويتم ذلك عن طريق التوعية والإرشاد بطرق انتقال العدوى وتجنب السلوك غير الصحي والأمن والتطعيم (بالنسبة للالتهاب الكبدي ب) واتباع أعلى المعايير في التعقيم والسيطرة على العدوى والأهم والأقوى هو الحد من دخول الحالات المصابة إلى الدولة وهذه هي السياسة المتبعة في كل دول الخليج العربي والتي لا تسمح بدخول الحالات الوافدة المصابة إلى بلادها (فدرهم وقاية خير من قنطار علاج)، وتشير المعلومات إلى أنه قد تمت مناقشة موضوع التحليل الواجب اعتماده في تشخيص الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي والفيروسي (ج) بين خيرة الأطباء في الكويت حيث يوجد تحليلان في ما يتعلق بالالتهاب الكبدي الفيروسي (ج)، أولاً: تحليل الأجسام المضادة للالتهاب الكبدي الفيروسي (ج) والتي تبين وجود أي تعرض للفيروس سابق أو حالي حاد أو مزمن، قياس كمية الفيروس نفسه في الدم عن طريق آلية استخدام فحص (PCR)، وقد اتفق الأطباء على ضرورة الاعتماد على استخدام الأجسام المضادة في تشخيص المرض وذلك للأسباب التالية: (1) فحص الـ (PCR) مصمم أساسا ليس كفص تشخيصي ولكن لمتابعة نسبة وجود الفيروس في الدم للمرضى ذوي العدوى المزمنة وبشكل أساسي لتحديد استجابة المريض للعلاج ويجب ألا يستخدم كوسيلة تشخيصية وهذا من المتفق عليه عالمياً (2) وجود الأجسام المضادة يعني إصابة المريض بالفيروس في أي فترة من حياته سواءً كان حاليا أو مسبقاً وهو الأحوط للأخذ به، أما تحليل الـ (PCR) فهو يدل في حالة كونه سلبياً على عدم وجود الفيروس في الدم بالنسبة الكافية التي تسمح للفحص بالتعرف عليه حالياً ولكن عن انخفاض المناعة أو توقف العلاج أو لأي أسباب أخرى فقد تتم إعادة تنشيط الفيروس في الدم وتكاثره ويصبح متواجدا بنسبة تسمح بالتعرف عليه، وهذا يعرض النظام الصحي الوقائي بأْكمله للتقويض حيث أن أي شخص لا يعرف متى ستتم استعادة الفيروس لنشاطه وبما أن هذا الشخص موجود فعلياً في المجتمع ويمارس جميع أنشطته المجتمعية داخل المجتمع، فإنه يعرض المجتمع بأكمله للخطر، ولذلك فإن في حالة وجود التحليل الخاص بالفيروس (PCR) سلبي فإن تعليق استشاري الجهاز الهضمي هو أن هذا المريض غير معد حاليا ولكنه قد يكون معديا في المستقبل القريب أو البعيد، لذلك فإن اعتماد الأجسام المضادة هو الأحوط والأفضل وقائياً (3) التحليل المعتمد على تحديد نسبة الفيروس في الدم (PCR) هناك نسبة عالية من التلاعب به حيث يلجأ العديد من المرضى إلى أخذ الحقن المثبطة لتكاثر الفيروس قبل عمل التحاليل وذلك لتقليل نسبة الفيروس بالدم إلى درجة لا تسمح بالتعرف على الفيروس (4) التكلفة الخاصة بالرعاية الصحية للمريض المصاب بالالتهاب الكبدي الفيروسي حتى لو كان تحليل نسبة الفيروس في الدم (PCR)سالب النتيجة هي أكثر بكثير من تكلفة علاج الشخص السليم وهذه التكلفة تشكل عبئاً وضغطا على الخدمات الصحية للبلد المضيف والتي لا يمكن تفسيرها بقبول عمالة وافدة مريضة ومن دون مبرر واضح حيث ان معظم هذه العمالة هامشية ولا توجد حاجة فعلية لها تؤدي إلى تقويض الأمن الصحي لبلد كامل مع احترامنا للجميع على المستوى الإنساني (5) لا بد من اتباع سياسة حازمة في ما يتعلق بالالتهاب الكبدي الفيروسي وتصريح الإقامة بدولة الكويت لأن الأمن الصحي الوطني مسؤولية قومية تقع على عاتق جميع الأطباء وله الأولوية في الحفاظ على صحة المجتمع فهناك فرق واضح بين أن المريض يرى أن يعرف بشكل شخصي في عيادة خاصة استجابته للعلاج عن طريق تحليل نسبة الفيروس في الدم (PCR) وبين مفهوم الصحة العامة والمجتمعية والذي سيتم بموجبه منح الإقامة لشخص في بلد وسيقوم بالتعامل مع جميع أفراد المجتمع، وقد يعاود الفيروس نشاطه في أي وقت دون أن يلاحظ ذلك أحد، وللعلم فإن جميع المنظمات العالمية من منظمة الصحة العالمية وغيرها لا تسمح بنقل الدم من الأشخاص موجيبي الأجسام المضادة حتى لو كان تحليل نسبة الفيروس في الدم (PCR) سلبي النتيجة ما يدحض فكرة أن المريض الذي له تحليل نسبة الفيروس في الدم (PCR) سلبي النتيجة غير معد نهائياً (6) بالنسبة للحالات الخاصة وذات الكفاءات النادرة ولا غنى للدولة عنها والتي لا تعمل في أي من المجالات الحساسة (ويقصد بالمجالات الحساسة هي المجالات التي يحتمل فيها نقل المريض العدوى لغيره كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان والممرضين والعاملين بالنوادي الصحية ومحلات الحلاقة الرجالية والنسائية) نستثني في أضيق الحدود ولا يشمل هذا الاستثناء الالتحاق بعائل بجميع أنواعه على أن يتم فحص الفئات المستثناة كل ستة أشهر وتتكفل الجهات المستخدمة لهؤلاء المستشارين بتكلفة علاجهم ومتابعة أوضاعهم الصحية في المستشفيات الخاصة وليس في المستشفيات الحكومية ولا ينسحب عليها التأمين الصحي المعتاد (50 دينار) (7) التحليل المعتمد على الأجسام المضادة هو التحليل المعمول به حالياً في جميع دول الخليج العربي والتي تعتمد عليه في إصدار اللياقة الصحية لسمة الدخول، ولجميع الأسباب السابقة نستغرب هذا الضغط الإعلامي لتشريع استخدام تحليل نسبة الفيروس في الدم (PCR) لفحص هؤلاء الم رضى ولمصلحة من مادام بالإمكان استقدام أفراد آخرين غير مصابين بتاتاً بهذا الفيروس للقيام بذات العمل وأحياناً من البلد نفسه، وفي الوقت نفسه من دون تعريض الأمن الصحي الوطني للخطر، واثقال كاهل وزارة الصحة بعلاجهم ومزاحمة المواطن الكويتي على العلاج وكذلك استنزاف موارد الهيئات الخيرية حيث تكلفة علاج كل مصاب تتجاوز الأربعة آلاف دينار للكورس العلاجي الواحد، لذا فأننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
“لا تصدر شهادة اللياقة الصحية لاستخراج سمة الدخول لدولة الكويت إلا استناداً على التحليل المعتمد على الأجسام المضادة”.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
مســلم محــمد الـبــراك خالـد مشعان طاحــوس
عـلي سالــم الدقباســي د. حسـن عبدالله جـوهر
الصيفي مبارك الصيفي