18 يناير 2010

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مســـلم محـمد البــراك     علـي سالــم الدقباسـي

 

خـالد مشعان الطاحوس    الصيفي مبـارك الصيفي

 

د. حسـن عبدالله جـوهر

————————————————————————————

اقتراح بقانون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه نصها التالي:

“تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون، إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقاً لأحكامه”.

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 (مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

————————————————————————————————-

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

لما كان العديد من المواطنات الكويتيات المتزوجات من أجانب قد سبق لهن التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلبات لمنحهن الرعاية السكنية، وقد تم قبول هذه الطلبات لاستيفائها الشروط المقررة لذلك قبل وقف العمل بهذا النظام، فقد أضحى من الصواب النظر لتحويل هذه الطلبات المقبولة إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك، إذا كان هؤلاء الأزواج بدورهم يتمتعون باستحقاق الرعاية السكنية لتوحيد هذه الرعاية في الأسرة الواحدة اعتداداً بالحكمة التي تقوم عليها، وغني عن البيان أن حكم الفقرة المضافة بالقانون يؤكد على الاحتفاظ لهذه الطلبات بنفس الدور وتاريخ وأسبقية تسجيلها لدى المؤسسة.