السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد عبدالعزيز السعدون     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مسـلم محمـد البــراك     محمـد خليـفة الخليـفة

 وليــد خالــد الجـري

اقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م قي شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م قي شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 2005م المشار إليه النص التالي:

مادة (8) فقرة ثالثة: تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم.

 (مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2005م المشار إليه.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية

تضمن تعديل المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م كما ورد بالقانون رقم (7) لسنة 2005م تنظيماً جديداً يحدد كيفية تحديد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية دون أن يتحمل أي تكاليف أخرى، وجعل ذلك متناسباً مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، ومراعاة للخاضعين لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م الذين سبق لهم أن دفعوا تكاليف الاستصلاح، نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها: “وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون”.

وبالنظر لوحدة المراكز القانونية لجميع الخاضعين لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م تضمن هذا الاقتراح بقانون في مادته الأولى تعديل الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م بحيث يكون نصها: “وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كامل المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون إليهم”، وذلك بدلاً من إعادة نصف المبالغ المدفوعة من قبل المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة على القانون.

وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون أن يعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2005م.