السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005م في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. رولا عبـدالله دشتي     د. معصومة صالح المبارك

 فيصل سعود الدويسان     د. حســــــن عبدالله جوهــر

 محمد بـراك المطـير

اقتراح بقانون

بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005م في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلـى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2005م في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005م المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:

“ويسري حكم الفقرة السابقة على من شغل وظيفة في إحدى الوزارات أو الإدارات الحكومية وانتهت خدمته بها لشغله عضوية إحدى الهيئات التمثيلية انتخابياً أو تعييناً وذلك بعد انتهاء العضوية، كما يسري على من عاد إلى عمله الأصلي قبل العمل بهذا القانون دون صرف فروق مالية عن الماضي”.

 

 

 

 

 

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005م في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل

صدر القانون رقم (47) لسنة 2005م في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي أجاز لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية ويفوز فيها العودة إلى عمله الأصلي مع حقه في الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي، وقد رئي في هذا الاقتراح بقانون عدم قصر قصر الاستفادة من العودة للوظيفة العامة على أساتذة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وشموله كل من يترك الخدمة بمناسبة عضويته للهيئات التمثيلية انتخاباً أو تعييناً، وكذلك من ترك الخدمة قبل العمل بهذا القانون، وذلك تشجيعاً لهؤلاء على العودة إلى عملهم الأصلي والاستفادة من خبراتهم مع حقهم في الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي.