السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون       مسـلم محمد البـراك 

مـرزوق فالـح الحبيني       محمـد خليفة الخليـفة 

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية

– بعد الإطلاع على الدستور وخاصة المادة (136) منه،

– وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي:

مادة ثانية: فقرة ثالثة:

ولا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية

عندما صدر القانون رقم (35) لسنة 1961م بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية العربية لم يكن رأسماله يجاوز الخمسين مليون دينار كويتي، وكان ذلك قبل صدور الدستور، ولذلك خلا من نص على أن منح القروض لا يكون إلا بقانون، وعندما صدر الدستور نص في المادة (136) منه على أن تعقد القروض العامة بقانون، وإذا كانت المذكرة التفسيرية للدستور قد أشارت في تعليقها على هذه المادة إلى جواز الإقراض أو الكفالة بقانون سواءً كان هذا القانون خاصاً بقرض معين إلى لدولة معينة أو كان قانوناً ينظم مؤسسة مهمتها الإقراض وفقاً لأسس قانونية موضوعية، فأنه من الحكمة بعد أن ارتفع رأسمال الصندوق إلى ألفي مليون دينار كويتي، وتعددت الدول التي أمتد إليها نشاطه، وارتفعت قيمة القروض الممنوحة، أن تخضع لأحكام المادة (136) من الدستور كافة القروض التي يعقدها الصندوق مع مختلف الدول، دون أن يسري ذلك على القروض المحلية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974م المشار إليه، ناصةً على أن لا تعقد القروض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بقانون، ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.