26 سبتمبر 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وتصفية أمواله، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
أحمد عبدالعزيز السعدون مســـلم محمـد البــراك
خـالد مشعان الطاحوس عـلي ســالم الدقباســـي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وتصفية أمواله
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بتاريخ 27 يوليو 1977م بحل نادي الاستقلال وتصفية أمواله، ويعاود النادي ممارسة نشاطه فور العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إشهار جديد لنظامه.
(مادة ثانية)
يتم تسليم مقر نادي الاستقلال الواقع في منطقة حولي الذي كان يشغله عند حله إلى أعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله وذلك بعد انتقال شاغلي هذا المقر حالياً إلى مقرهم الجديد، كما تعاد إليهم جميع مستندات النادي وسجلاته وكذلك ممتلكاته وأمواله التي آلت إلى الغير بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وتصفية أمواله
نصت المادة (43) من الدستور الكويتي في الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة) على ما يلي:
“حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة”.
ولقد كان دور هذه الجمعيات بارزاً في مختلف القضايا العامة والتفاعل معها في مختلف نواحي الحياة في الكويت.
ولعل من أهم هذه الأدوار ممارسة مؤسسات المجتمع المدني دورها الوطني بعد حل مجلس الأمة وتعليق بعض أحكام الدستور بالأمر الأميري الصادر في التاسع والعشرين من شهر اغسطس 1976م.
وقد قامت الحكومة في ذلك الوقت بحل العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي أبدت رأياً معارضاً للإجراءات التي اتخذت بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
وكان من بين هذه المؤسسات نادي الاستقلال الذي كان له دور بارز وقيادي في جميع النشاطات الوطنية، ومن ذلك معارضة إجراءات 29 أغسطس 1976م والتصدي لها.
وبالنظر لطول المدة التي انقضت على حل نادي الاستقلال، وبالنظر لما اتخذ من قرارات بإعادة بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تم حلها للأسباب ذاتها، فقد قدم بتاريخ31 يناير 2010م اقتراح برغبة من بعض أعضاء مجلس الأمة بإلغاء قرار حل نادي الاستقلال وإعادة جميع مستنداته وسجلاته وممتلكاته إلى أعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله، وإعادة النادي إلى مقره السابق الذي كان يشغله عند حله، بعد انتقال شاغلي هذا المقر حاليأً إلى مقرهم الجديد.
وقدمت بعد ذلك أيضاً عدداً من الاقتراحات برغبة في المعنى ذاته، ولا تزال جميع هذه الاقتراحات برغبة منظورة أمام اللجنة المتخصصة في مجلس الأمة.
وبدلاً من أن يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مضمون هذه الاقتراحات برغبة وإلغاء قرار حل نادي الاستقلال أسوة بما جرى لجمعيات نفع عام أخرى، قامت الحكومة وبتاريخ لاحق على تقديم الاقتراحات برغبة المشار إليها، باتخاذ إجراءات بالاتجاه المعاكس لقطع الطريق على المحاولات الجارية للمطالبة بإلغاء قرار حل نادي الاستقلال وعودته إلى مقره السابق الذي كان يشغله عند حله بعد انتقال شاغلي هذا المقر حالياً إلى مقرهم الجديد.
ومن أجل حسم هذا الموضوع ولعودة نادي الاستقلال لممارسة نشاطه بالمقر الذي كان يشغله عند حله أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على إلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بتاريخ 27 يوليو 1977م بحل نادي الاستقلال وتصفية أمواله.
ومنعاً لأي تأويل أو تفسير خاطئ أو تراخ في تطبيق القانون، نصت هذه المادة كذلك على أن يعاود النادي ممارسة نشاطه فور العمل بهذا القانون دون الحاجة إلى إشهار جديد لنظامه.
اما المادة الثانية فقد نصت على أن يتم تسليم مقر نادي الاستقلال الواقع في منطقة حولي وهو المقر الذي كان يشغله النادي عند حله، إلى أعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله.
ونصت كذلك على أن يعاد إليهم جميع مستندات النادي وسجلاته وممتلكاته علاوة على إعادة أمواله التي آلت للغير بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
أما المادة الثالثة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
