13 يوليو 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الجامعات الخاصة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

د. ناصر جاسم الصانع       د. فـهد صالح الخنة

 

د. حسن عبدالله جوهر       مسلم محمد البـراك

———————————————————————————————————-

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء الجامعات الخاصة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للكويتيين على أن تطرح ما لا يقل 70% من أسهمها للاكتتاب العام، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها مرسوم بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي.

وتكون الدراسة في هذه الجامعات على أساس الفصل بين الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة والمكتبات والمختبرات وسائر مرافق الجامعة وكلياتها.

(مادة ثانية)

تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير.

(مادة ثالثة)

يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء. وتتكون من أقسام علمية وكليات ومعاهد متخصصة ووحدات بحثية حسبما يبينه المرسوم الصادر بإنشائها. كما يبين هذا المرسوم الأحكام المنظمة للجامعة، وبصفة خاصة ما يلي:

أ. تكوين الجامعة.

ب. كيفية تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واختصاصات كل منها ونظم العمل بها.

ج. بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.

د. شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب الكويتيين.

(مادة رابعة)

تتم معادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة بالدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها جامعة الكويت وذلك وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات المقررة بها لمعادلة الدرجات العلمية.

(مادة خامسة)

تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولها أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها سواءً من داخل دولة الكويت أو من خارجها. وتبين اللوائح الداخلية القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

(مادة سادسة)

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الخاصة بتشكيله والتي تضعها جماعة المؤسسين على أن يتألف المجلس من بين المؤسسين وغيرهم وأن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة وعدد من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة.

ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين.

(مادة سابعة)

يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العالي ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يكون رئيس الجامعة كويتياً.

ويضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شؤون الجامعة وتسيير أعمالها.

ويبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة اختصاصاته الأخرى.

(مادة ثامنة)

يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:

  1. تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.

  1. تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية.

ويبين المرسوم الصادر بإنشاء الجامعة اختصاصاته الأخرى.

(مادة تاسعة)

يعين وزير التعليم العالي مستشاراً للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون ممثلاً له لدى الجامعة وعضواً بمجلس الجامعة.

(مادة عاشرة)

يشرف وزير التعليم العالي على الجامعات الخاصة، ويضع الإجراءات التي تكفل التزامها بالأحكام الواردة في هذا القانون وفي المرسوم الصادر بإنشائها وفي لوائحها الداخلية، ويقدم مستشار الجامعة إلى وزير التعليم العالي تقريراً سنوياً عن ذلك وعن نشاط الجامعة ومستوى أدائها وملاحظاته وتوصياته في هذا الشأن.

ويجوز عند الاقتضاء وبمرسوم مسبب حل مجلس الجامعة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة عام واحد غير قابل للتجديد.

(مادة حادية عشرة)

لا يجوز وقف الدراسة بالجامعة وقفاً مؤقتاً لمدة تزيد على شهر إلا بموافقة وزير التعليم العالي كما لا يجوز وقفها بصورة نهائية إلا بموافقة وزير التعليم العالي وبعد وضع القواعد التي تحفظ حقوق الطلبة المقيدين بها وبما يضمن استمرار الجامعة إلى أن يتخرج أوائل المقيدين بها من الطلبة.

(مادة ثانية عشرة)

يكون للجامعة اثنان من المحاسبين القانونيين يعينهما مجلس الأمناء سنوياً ويقدر أتعابهما، وعليهما مراقبة حسابات السنة المالية التي عينا لها، ويقدم كل منهما تقريره عن ميزانية الجامعة إلى مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي.

(مادة ثالثة عشرة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

———————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء الجامعات الخاصة

أنشئت جامعة الكويت في سنة 1966م، وينظمها منذ ذلك الحين وحتى الآن القانون رقم (29) لسنة 1966م في شأن التعليم العالي، وقد طفر المجتمع الكويتي منذ هذا التاريخ طفرة كبيرة، وأزداد عدد خريجي الثانوية العامة، وأصبحت الجامعة تضيق، بإمكانياتها المحدودة، المادية والبشرية، عن استيعاب جميع الخرجين، وقد واجهت دول أخرى مثل هذا الموقف بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء جامعات خاصة مع وضع الضوابط التي تضمن المستوى العلمي لهذه الجامعات، سواءً من حيث مناهج الدراسة أو مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبحيث تمنح ذات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الحكومية وتكون معادلة لها إذا توافرت شروط هذه المعادلة.

من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يسمح بإنشاء جامعات خاصة وفقاً للضوابط التالية:

  1. أن يكون هدف الجامعة أساساً هو رفع مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وهذا لا يعني أن مؤسسي الجامعة لا يسعون إلى تحقيق الربح، غاية ما هنالك أنه لا يجوز أن يكون الغرض من إنشاء الجامعة غرضاً تجارياً بحتاً بل يجب أن يحدو المؤسسين تحقيق العائد العلمي والعائد المادي في الوقت ذاته، فالأهداف التي تسعى الجامعة الخاصة إلى تحقيقها هي الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات (المادة الثانية).

  1. تكون الدراسة في الجامعة على أساس الفصل بين الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة والمكتبات والمختبرات وسائر مرافق الجامعة وكلياتها.

  1. يكون للجامعة الشخصية الاعتبارية الخاصة وبذلك تكون أموالها أموالاً خاصة (المادة الثالثة).

  1. يكون إنشاء الجامعة بمرسوم يصدر بناءً على طلب جماعة المؤسسين ويضع هذا المرسوم الأحكام الرئيسية لنظام الجامعة من حيث تكوينها والدرجات العلمية التي تمنحها، وكذلك الأحكام الخاصة بتشكيل المجالس الجامعية واختصاصات كل منها ونظم العمل بها (المادتان الأولى والرابعة).

  1. يكون للجامعة مجلس أمناء يضع المؤسسون نظام تشكيله على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة (المادة السادسة).

  1. يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يكون رئيس الجامعة كويتياًً (المادة السابعة).

  1. يعين وزير التعليم العالي مستشاراً للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضواً بمجلس الجامعة (المادة التاسعة).

وبذلك تتوافر جميع الضوابط التي تكفل قيام الجامعة الخاصة بالأغراض التي أنشئت من أجلها كما أنها تخضع لإشراف الدولة ورقابتها من خلال المرسوم الذي يصدر بإنشائها، وأكدت ذلك المادة العاشرة بالنص على أن الجامعة الخاصة تخضع لإشراف وزير التعليم العالي، كما أجازت هذه المادة عند الاقتضاء وبمرسوم مسبب حل مجلس الجامعة وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجامعة وذلك لمدة عام واحد غير قابل للتجديد.

وضماناً لاستمرارية العمل في الجامعة، حفاظاً على مصالح وحقوق الطلبة المقيدين بها، نصت المادة الحادية عشرة على أن يكون وقف الدراسة بالجامعة وقفاً مؤقتاً لمدة تزيد على شهر بموافقة الوزير وبعد وضع القواعد التي تحفظ حقوق الطلبة المقيدين بها والذين لم ينتهوا بعد من دراستهم فيها، بحيث تستمر الجامعة وهي في دور التصفية، إلى أن يتخرج جميع طلبتها مع امتناع الجامعة عن قبول طلبة جدد.

وحفاظاً على أموال الجامعة التي وأن كانت أموالاً خاصة إلا أنها تختلط بأموال الآخرين، كالمصروفات الدراسية التي يدفعها الطلبة، وما تحصل عليه الجامعة من هبات وتبرعات ووصايا، نصت المادة الثانية عشرة على أن يكون للجامعة اثنان من المحاسبين القانونيين يعينهما مجلس الأمناء، ويقدم كل منهما تقريره السنوي إلى مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي، وهكذا يكون الوزير على علم دائم بجميع شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.