السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

عبدالوهاب راشد الهارون       محـمد جاسم الصقر

د. حسـن عبدالله جوهـر       فيـصل فـهد الشايع 

صـالح أحمد عاشـور

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

استثناءً من أحكام المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه يسمح بتسجيل جمعية بدولة الكويت باسم “الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية” هدفها نشر الوعي بأهمية الديمقراطية والتشجيع على اعتماد الحوار كأسلوب حضاري يحل المشاكل التي يعانيها المجتمع.

(مادة ثانية)

يشـترط لقيام هذه الجمعية استيفائها الشروط المنصوص عليها في المـواد (4)، (5)، (6) من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه.

(مادة ثالثة)

تسجل هذه الجمعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على طلب مؤسسيها ويشهر نظامها في الجريدة الرسمية خلال شهرين من تاريخ تسجيلها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتسري في شأنها جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه.

(مادة رابعة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية

رغبة في نشر الوعي الديمقراطي واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل المشكلات التي يعانيها المجتمع فقد رؤى إنشاء جمعية تسمى “الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية” هدفها تنمية الوعي الديمقراطي، ولما كان هذا الهدف لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولا يخرج عن الإطار الذي رسمه المشرع في هذا القانون، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في مادته الأولى على إنشاء جمعية تسمى “الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية”، وقد استثناها هذا القانون من تطبيق حكم المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه للحيلولة دون قيام الوزير برفض تسجيل الجمعية.

ونصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون على أنه يشترط لقيام الجمعية استيفاؤها للشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (24) لسنة 1962م سالف الذكر التي نصت على أنه يشترط لقيام أي جمعية توفر الشروط التالية:

أ. ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص، بشرط أن يكونوا جميعاً كويتيي الجنسية.

ب. ألا يقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وكذلك المادة (5) التي تنص على: “يجب لإنشاء الجمعية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام مكتوب موقع منهم ومشتمل على في البيانات الآتية على الأخص:

أ.  اسم الجمعية ومقرها الكويت.

ب. الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية.

ج. أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم .

د. شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

هـ. نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما – وطرق انتخاب الأعضاء الذين تتكون منهم – وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية قانوناً.

و. موارد الجمعية، وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية.

ز. طرق المراقبة المالية الداخلية.

ح. كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها فروع لها.

ط. قواعد حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

وتسترشد الجمعيات بالنظام النموذجي الذي تعده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في وضع نظامها الأساسي.

والمادة (6) التي تنص على: “لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب وألا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لها”.

ونصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون على أن تسجل هذه الجمعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة من مؤسسيها وتشهر خلال شهرين من تاريخ تسجيلها وتسري في شأنها جميع الأحكام الواردة في القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه.