السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات

– بعد الإطلاع على الدستور،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

ينشأ المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات، ويلحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

(مادة ثانية)

يختص المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:

  1. النهوض بمنظومة المعلومات، وبنيتها التحية داخل الكويت وخارجها.
  2. وضع وتطبيق المعايير المناسبة لتطوير مصادر المعلومات وأنظمة تخزينها، واسترجاعها، ونقاط إتاحتها، وتدفقها وخدماتها المقدمة للمستفيدين.
  3. وضع الخطط المستقبلية المعلوماتية واقتراح التشريعات اللازمة لتطوير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة وكذلك اللوائح التي تساهم في إنتاج المعلومات وتخزينها واسترجاعها وبثها وتدفقها وحماية حقوق ملكيتها.
  4. التنسيق في مجال التحكم والضبط البيلوجرافي وإتاحة المعلومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وبين مختلف المؤسسات وتطوير أدائها في مجال المعلومات، وتدريب العاملين بها في هذا المجال وتقديم العون والمشورة لهم.

(مادة ثالثة)

يشكل المجلس من تسعة أعضاء على الوجه التالي:

  1. خمسة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية.
  2. أربعة أعضاء من الجهات غير الحكومية.

ويشترط في العضو أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في مجال المعلومات أو أن يكون من ذوي الخبرة في هذا المجال لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.

ويصدر بتشكيل المجلس وتعيين رئيسه قرار من مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الأعضاء.

وللمجلس أن يستعين في أداء عمله بمن يرى من ذوي الخبرة من خارج المجلس.

(مادة رابعة)

يضع المجلس لائحته الداخلية التي تنظم شؤونه الإدارية والمالية والفنية، وكذلك إجراءات انعقاده ونظام العمل به.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بالمهام التي يحددها لها.

وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات

أن التحول المتسارع في الاقتصاد العالمي من اقتصاد الصناعة والتجارة التقليدية إلى اقتصاد المعلومات والتقنيات المرتبطة بها، هو تحول نجم عن الحجم المتزايد للمعلومات وأهميتها الحيوية في حال توظيفها وتسخيرها لتلبية احتياجاتنا، فقد تم إنتاج كم من المعلومات في الثلاثين سنة الماضية يفوق ما أنتجته البشرية في خمسة آلاف عام مضت، ومما هو جدير بالذكر أن الحاسبات الآلية أصبحت مرتبطة بشبكات المعلومات، بل أن تدفق البيانات والمعلومات في شبكة الإنترنت يتضاعف، حيث انتقلت القدرة والتحكم في أسواق الاقتصاد للمؤسسات التي باتت تملك القدرة على توفير المعلومات وخدماتها من خلال شبكات المعلومات ووسائل الإعلام والنشر التي يسرت اختزانها وتنظيمها وتحليلها وتوظيفها للمعلومات في تطبيقات تكنولوجية علمية.

وبالتالي أصبح تطور الدول يقاس بالقدرة على امتلاك المعلومات واختزانها وتنظيمها وتحليلها ومدى قدرة أفرادها للوصول إليها وتقييمها واستخدامها.

لذا رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مجلس وطني لتكنولوجيا المعلومات وذلك للنهوض بدولتنا الحبيبة والارتقاء بها نحو مصاف الدول المتقدمة تكنولوجياً، وبما يهدف إلى العمل على تحفيز التعاون في مجال المعلومات بين كافة المؤسسات والأفراد ورفع كفاءة البنية التحتية للمعلومات في داخل الكويت.

فنص في المادة الأولى منه على أن ينشأ المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات على أن يلحق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما نصت المادة الثانية على اختصاص المجلس وتحقيق أهدافه، كما نصت المادة الثالثة على تشكيل المجلس والشروط الواجب توافرها في أعضائها، ونصت المادة الرابعة على أن يضع المجلس لائحته الداخلية وإجراءات انعقاده وتشكيل لجانه وميزانية المجلس، كما نصت المادة الخامسة منه على أن يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.