السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء الهيئة العامة للضمان الصحي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر       مرزوق فالح الحبيني

عدنان سيد عبدالصمد

اقتراح بقانون

بإنشاء الهيئة العامة للضمان الصحي

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964م في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969م في شأن العمل في الأعمال النفطية،

– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الفصل الأول

في إنشاء الهيئة العامة ونظامها الإداري

(مادة أولى)

تنشأ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية ذات ميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للضمان الصحي) يشرف عليها وزير الصحة، ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت، ويجوز أن يكون لها فروع.

(مادة ثانية)

الغرض من إنشاء الهيئة هو توفير وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت في إطار السياسة العامة للدولة وفي ضوء الخطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر الأعمال الآتية:

  1. توفير وتجهيز المنشآت الصحية وتشغيلها وإدارتها.
  2. وضع أسس الاستفادة من الخدمات الصحية وذلك بإتباع أسلوب مشاركة المستفيدين من هذه الخدمات.
  3. اقتراح سبل تقديم خدمات خاصة لبعض الشرائح من المستفيدين بالخدمات الطبية.
  4. إعداد الدراسات والبرامج التنفيذية التي تستهدف المشاركة في تنمية وتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الصحية وإمكانية نقل تبعيتها إلى الهيئة لإدارتها.
  5. عقد الاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الهيئة مع الجهات المعنية داخل وخارج الكويت.

(مادة ثالثة)

يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الإدارة تتضمن القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة وعلى الأخص ما يلي:

أ. القواعد اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية وذلك دون الإخلال بقانون المناقصات العامة ورقابة ديوان المحاسبة.

ب. قواعد تعليم العاملين في الهيئة وترقيتهم وتأديبهم.

ج. تحديد مرتبات العاملين المذكورين ومكافآتهم وما قد يمنحونه من مزايا عينية أو نقدية وذلك بعد إقرارها من مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

د. تحديد أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة وكذلك قيمة الاشتراكات المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة الثامنة ورسوم الانتفاع لبعض خدماتها وقواعد الإعفاء منها على أن يصدر بها مرسوم.

الفصل الثاني

في إدارة الهيئة

(مادة رابعة)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:

  1. وكيل وزارة الصحة ويكون نائباً للرئيس.
  2. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
  3. مدير عام الهيئة.
  4. ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  5. أربعة أشخاص من ذوي الخبرة أو الاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.

ويصدر مرسوم تحدد فيه مدة العضوية وحالات سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت أعضائه السنوية.

(مادة خامسة)

لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أغراض الهيئة، وله على الأخص:

أ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.

ب. وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم الخدمة الصحية.

ج. اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالضمان الصحي وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن.

(مادة سادسة)

يكون للهيئة مدير عام يتولى إدارتها وتصريف شؤونها والتوقيع عنها في الأمور الداخلة في اختصاصاته طبقاً للائحتها الداخلية، كما يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويعاونه مساعد أو أكثر.

ويعين المدير العام ومساعدوه بناءً على ترشيح من وزير الصحة.

الفصل الثالث

في النظام المالي

(مادة سابعة)

تسري على ميزانية الهيئة وحسابها الختامي الأحكام الخاصة بالجهات ذات الميزانيات الملحقة المنصوص عليها في المرسوم رقم (31) لسنة 1978م المشار إليه.

(مادة ثامنة)

تتكون إيرادات الهيئة من:

  1. اشتراكات العاملين بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى والقطاعين الأهلي والنفطي، تستقطع من الأجور والمرتبات، ويوزع عبؤها على كل من العامل وصاحب العمل.
  2. اشتراكات أصحاب الأعمال الحرة، ومن يعملون لحسابهم الخاص.
  3. اشتراكات أصحاب المعاشات التقاعدية وتستقطع من معاشاتهم.
  4. الاشتراكات الموحدة لبعض الفئات الخاصة التي يحددها مجلس الإدارة.
  5. ما يفرضه مجلس إدارة الهيئة العامة من رسوم انتفاع على بعض خدماتها في مراحلها المختلفة أو مقابل تقديمها بعض المزايا الخاصة من استخدام المرافق الصحية.
  6. الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.
  7. ما يوافق مجلس إدارة الهيئة على قبوله من الإعانات أو الهبات أو الوصايا.

وتحدد الاشتراكات المشار إليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة ومواعيد سدادها للهيئة والجزاءات المترتبة على التأخير في هذا السداد وقواعد الإعفاء من هذه الاشتراكات بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الصحة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد الاشتراكات السنوية على مبلغ خمسين ديناراً سنوياً أو 1% من الدخل الشهري أيهما أقل.

(مادة تاسعة)

يؤول فائض إيرادات الهيئة لتكوين احتياطي عام للهيئة من أجل إنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة أو غير ذلك من الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة.

(مادة عاشرة)

يقوم بمراجعة حسابات الهيئة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد أتباعه قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الرابع

أحكام عامة وانتقالية

(مادة حادية عشر)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المكلف بأدائها، وتستوفى بعد المصروفات القضائية وديون النفقة مباشرة.

(مادة ثانية عشر)

مع عدم الإخلال بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يحل التزام أصحاب الأعمال بأداء اشتراكات الضمان الصحي عن العاملين لديهم وفقاً لأحكام هذا القانون محل التزامهم بتقديم الرعاية الصحية لهؤلاء العاملين وأسرهم المنصوص عليه في قوانين أخرى وذلك على مدى فترة انتقالية حدها الأقصى سنتان من تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للقواعد التي يصدر بها مرسوم بناءً على عروض وزير المالية ووزير الصحة.

(مادة ثالثة عشر)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة للمقيمين، ويصدر مرسوم بتحديد ميعاد العمل به بالنسبة للمواطنين.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإنشاء الهيئة العامة للضمان الصحي

شهدت الفترة الأخيرة طفرة مميزة في الجهد الوطني المبذول لحماية الصحة العامة، إلاّ أن هناك طموحاً إلى التطوير وتحسين الأداء بصفة مستمرة للخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.

ومن أجل ذلك أعد هذا المشروع الذي تضمن أربعة فصول، وقد جاء الفصل الأول في إنشاء الهيئة وأغراضها ونظامها الإداري والفصل الثاني في إدارة الهيئة والفصل الثالث في النظام المالي والفصل الرابع في الأحكام العامة الانتقالية.

فنصت المادة الأولى على أن “تنشأ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية ذات ميزانية ملحقة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي” يشرف عليها وزير الصحة ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت، ويجوز أن يكون لها فروع.

وأوصت المادة الثانية في القانون الغرض من إنشاء الهيئة ألا وهو توفير الخدمات الصحية وتقديمها لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت في إطار السياسة العامة للدولة وفي ضوء الخطة الصحية التي تضعها وزارة الصحة، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر الأعمال الآتية:

  1. توفير وتجهيز المنشآت الصحية وتشغيلها وإدارتها.
  2. وضع أسس الاستفادة من الخدمات الصحية وذلك بإتباع أسلوب مشاركة المستفيدين من هذه الخدمات.
  3. اقتراح سبل تقديم خدمات خاصة لبعض الشرائح من المستفيدين بالخدمات الطبية.
  4. إعداد الدراسات والبرامج التنفيذية التي تستهدف المشاركة في تنمية وتحسين الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الصحية وإمكانية نقل تبعيتها إلى الهيئة لإدارتها.
  5. عقد الاتفاقيات المتعلقة بأنشطة الهيئة مع الجهات المعنية داخل وخارج الكويت.

وللهيئة لائحة داخلية تنظم الشؤون المالية والإدارية وتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتأديبهم وتحديد رواتبهم، وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الإدارة ومجلس الإدارة يتكون حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من:

  1. وكيل وزارة الصحة ويكون نائباً للرئيس.
  2. ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.
  3. مدير عام الهيئة.
  4. ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  5. أربعة أشخاص من ذوي الخبرة أو الاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.

ويعين مدير عام الهيئة والمساعدون بمرسوم بناءً على ترشيح وزير الصحة ويتولون إدارة الهيئة ويمثلونها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير

أما بالنسبة لميزانية الهيئة وحسابها الختامي نصت على ذلك المادة (7) حيث تسري عليها الأحكام الخاصة بالجهات ذات الميزانيات الملحقة المنصوص عليها في المرسوم رقم (31) لسنة 1978م الخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.