السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء شرطة المحاكم ةتنفيذ الأحكام، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

سامي أحمد المنيس       د. حسن عبدالله جوهر 

عبدالله محمد النيباري

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تستحدث قوة شرطة تابعة للمحاكم وإدارة تنفيذ الأحكام، وذلك بناءً على تخصيص أفراد شرطة مدربة من قبل وزارة الداخلية.

(مادة ثانية)

تقوم قوة شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام بالآتي:

  1. ضبط النظام والتفتيش في مبنى قصر العدل وقاعات المحاكم ومباني المحاكم في كافة المحافظات.
  2. تيسير أوامر تنفيذ الأحكام والمساعدة في تنفيذها، وذلك خلال البحث والتحري بشأنها، وتسليم البلاغات الخاصة بها والمساعدة في تنفيذ هذه الأحكام في حال وجود قوة ترفض التنفيذ.

 (مادة ثالثة)

تخضع قوة شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام في كافة شؤونها الوظيفية كالراتب والإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات والتقاعد والإعفاء والفصل وغيرها من الشؤون الوظيفية إلى مجلس القضاء الأعلى.

(مادة رابعة)

على وزير الداخلية ووزير العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام

تغص قاعات المحاكم بالمتهمين وذويهم وغيرهم من العامة، علاوة على غيرهم من المراجعين كل حسب قضيته، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من المخاطر سواءً على القضاة أو المحامين أو وكلاء النيابة وعلى المتهمين أنفسهم، وذلك خشية تعرضهم لأي اعتداء من أي شخص لحكم كان. كذلك يحتاج تنفيذ الأحكام إلى وجود قوة تساعد في التنفيذ وخاصة في حال وجود رفض لحكم المحكمة من قبل المنفذ عليه، لذا كان لا بد من وجود قوة من الشرطة تكون وظيفتها ضبط النظام والأمن في قاعات المحاكم ومبانيها وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من أحكام هذا القانون حيث تشكل قوة يتم تخصيصها من قبل وزارة الداخلية تعرف بشرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام.

كما نصت المادة الثانية على اختصاص هذه القوة وهي ضبط النظام والأمن والتفتيش في قاعات المحاكم الموجودة في المحافظات الخمس. كما بينت أن هذه القوة تساعد في تنفيذ الأحكام وذلك خلال البحث والتحري وتسليم البلاغات بشأن أوامر تنفيذ الأحكام.

أما المادة الثالثة فقد نصت على أن هذه القوة تخضع لمجلس القضاء الأعلى في كافة شؤونها الوظيفية مثل الراتب والإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات والتقاعد والإعفاء والفصل والتأديب وغيرها من الشؤون الوظيفية.