السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مجلس التحكيم الطبي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

في شأن إنشاء مجلس التحكيم الطبي

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996م في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

ينشأ بوزارة الصحة مجلس يسمى “مجلس التحكيم الطبي”، يشكل من تسعة أعضاء يختارهم وزير الصحة على الوجه التالي:

  1. وكيل وزارة الصحة، رئيساً.
  2. أثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لا تقل درجتهما عن أستاذ أحدهما من كلية الطب وجراحة الفم والأسنان.
  3. مستندات الملكية المنصوص عليها في المادة (920) من القانون المدني.
  4. أية مستندات أخرى يقرر وزير التجارة والصناعة استثناؤها من تطبيق أحكام هذا القانون.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن إنشاء مجلس التحكيم الطبي

تعتبر مهنة الطب وتخصصاتها المختلفة واحدة من أعرق المهن ممارسة وأنبلها أداءً وأمانة، وقد شهدت ممارسة مهنة الطب تطوراً سريعاً في العلم وصور المعالجة وظهور الأجهزة المتطورة ووسائل العلاج الحديثة.

ولما كانت ممارسة هذه المهنة تختلف في طبيعتها عن سائر المهن فقد تطلب الأمر أن يعهد بما ينسب للأطباء ومعاونيهم من أخطاء في الأداء المهني أو خروج عن الأعراف والتقاليد المرعية، فضلاً عما قد ينشأ بين المرضى والأطباء المعالجين أو المراكز الطبية والمستشفيات التي يتم علاجهم فيها من خلافات إلى هيئة متخصصة يتمتع أعضاؤها بالعلم والخبرة والحياد، وتمثل حكماً عدلاً بين أطراف العلاقة أو المنازعة باعتبارها الأقدر على إبداء الرأي الفني وتحديد مدى الخطأ المهني وجسامته والمسؤول عنه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بممارسة المهنة أو المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.

على أن يشكل هذا المجلس برئاسة وكيل وزارة الصحة وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في مجال المهن الطبية، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهذا ما نصت عليه المادة الأولى، كما نصت المادة الثانية على أن يختص مجلس التحكيم الطبي بالنظر فيما ينسب إلى الأطباء من أخطاء مهنية أو مخالفات لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لممارسة مهنة الطب والمهن المعاونة لها، كما يختص بالنظر فيما يرى وزير الصحة إحالته فيما قد ينشأ من خلافات أو منازعات حول الأداء المهني للأطباء أو معاونيهم في المستشفيات الحكومية والخاصة وسائر المراكز الطبية والعيادات الخاصة، وذهب هذا الاقتراح أخيراً إلى أن قرارات هذا المجلس تكون نهائية.