السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء مكتب شؤون مزاولة المهن الفنية والحرفية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن إنشاء مكتب شؤون مزاولة المهن الفنية والحرفية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 1994م،

– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

ينشأ مكتب في وزارة التجارة والصناعة يسمى: “مكتب شؤون مزاولة المهن الفنية والحرفية”.

(مادة ثانية)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها يتولى المكتب المهام التالية:

  1. الترخيص بمزاولة المهن الفنية والحرفية في القطاع الأهلي وذلك في ضوء خبرات طالب الترخيص ومؤهلاته، وإصدار دفتر ترخيص مزاولة المهنة لكل من يرخص له بمزاولة مهنة حرفية أو فنية.
  2. مراقبة أداء المرخص لهم بمزاولة المهن الفنية والحرفية للتحقق من التزامهم بالأصول المتعارف عليها في مزاولة المهنة والتقيد بالأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأنها وعدم إضرارهم بمصالح المستهلكين أو بالمصلحة العامة.
  3. المساعدة في الفصل في المنازعات الناتجة من مزاولة المهنة التي تثور بين المرخص لهم بمزاولتها والمستهلكين وتقديم تقارير في شأن المنازعات بناء على طلب الجهات القضائية والجهات الحكومية المعنية.

(مادة ثالثة)

يجوز للمكتب بقرار مسبب إنهاء ترخيص مزاولة المهنة، وسحب دفتر مزاولتها إذا خالف المرخص له أحكام البند الثاني من المادة السابقة.

كما يجوز للمكتب في هذه الحالة التوصية بالإبعاد الإداري بالنسبة لغير الكويتيين.

(مادة رابعة)

يكون لمن يندبهم الوزير المختص من بين العاملين بالمكتب مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبط القضائي ويكون لهم حق تفتيش مقار مزاولة المهنة والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تخضع لأحكامه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

(مادة خامسة)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون متضمنة الجزاءات التي توقع على من يخالف أحكامه.

(مادة سادسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن إنشاء مكتب شؤون مزاولة المهن الفنية والحرفية

أنه قد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العمالة غير المدربة في سوق العمل مما يهدد مصلحة وسلام المستهلكين وبالتالي المصلحة العامة.

ونظراً لارتباط هذه المهن بالحياة اليومية للمستهلكين الأمر الذي يتطلب تنظيما، لذا رؤى تقديم الاقتراح بقانون المرفق لينص في المادة الأولى منه على إنشاء مكتب يعني بتنظيم شؤون مزاولة المهن الفنية والحرفية، كما نص في المادة الثانية على صلاحيات هذا المكتب.

وتطرقت المادة الثالثة من القانون للمخالفات من قبل المرخص له والعقوبة بالنسبة لغير الكويتيين.

وبينت المادة الرابعة بأن من يقوم بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون له صفة الضبط القضائي وله الحق في تفتيش مقار مزاولة المهنة والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات الخاضعة لأحكامه ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون متضمنة الجزاءات الواقعة على من يخالف أحكامه وهذا ما بينته المادة الخامسة.

وقضت المادة الأخيرة بقيام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا القانون.