السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

  

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبـدالله جـوهر       ولـيد خـالد الجـري 

راشـد سيف الحجيلان

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999م بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1959م في شأن إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1962م،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999م في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تلغى المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1999م المشار إليه.

(مادة ثانية)

تستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة وبنص المادة (12) من القانون المذكور النصوص التالية:

مادة (7) فقرة أولى:

“يجوز الاستعاضة عن نظام التأمين الصحي المشار إليه في المادة الأولى بأحد النظامين الآتيين:

مادة (12):

“لا يخضع لأحكام هذا القانون:

أ. الأجنبيات المتزوجات من الكويتيين.

ب. أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.

ج. مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

د. ثلاثة من عمال المنازل، وكذلك الحالات الخاصة، وذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن”.

 (مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999م بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية

ينص القانون رقم (1) لسنة 1999م في مادته الثانية على عدم جواز منح الإقامة لأجنبي إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويقضي بسريان هذا الحكم عند تجديد الإقامة، ويلزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي، كما يقضي ببطلان كل اتفاق يخالف ذلك.

وبإمعان التأمل في حكم هذه المادة تتجلى ملاحظات جدية تسترعي الانتباه إلى وجوب إعادة النظر في مدى الإبقاء عليه أو إلغائه في ظل تقدير ملائمته وسلامته في التطبيق العملي واحتمالات الانحراف أو الميل في هذا التطبيق عن جوهر حكمته إلى ما ينتهي إلى تفويت غايتها.

وبغض النظر عن إمساك المادة عن مراعاة التناسب بين التأمين ومدة الإقامة، وعلى الرغم من النص فيها على التزام صاحب العمل لسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي، وبطلان كل اتفاق على نقيض ذلك، وما هو ينصرف في عموم إطلاقه إلى كل من القطاعين العام والخاص على حد سواء، فأن ثمة افتراضاً يقوم على أحد احتمالين:

(أولهما): إمكان التحايل على هذا الحكم من جانب رب العمل بطريقة ما أو صورة من الصور باقتطاع قيمة هذا التأمين من راتبه أو أجره أو استيفائه منه.

(وثانيهما): حتى في حالة الالتزام بدفع قيمة التأمين أو الضمان وأدائه فعلاً من قبل أصحاب العمل، فمن المؤكد على وجه اليقين أنه لن يدفعه عن أفراد أسرة المكلف به، والنتيجة الحتمية لهذا العبء المالي الإضافي ولا سيما إلى فئة العاملين ذوي الدخول المحدودة، هي التخلي عن أفراد أسرهم، مما يستتبع بالضرورة ازدياد عدد العزاب وتفاقم مشاكلهم واضطراب حياتهم، وينعكس بالتالي على حسن قيام العامل بالنشاط الذي يمارسه، بسبب ارتباكه في معيشته، واضطراب حالته الاجتماعية وعدم استقراره فيها وعدم انقطاعه للتفرغ إلى عمله.

لما تقدم أضحى من صواب النظر إلغاء المادة الثانية المشار إليها برمتها، ومقتضى هذا الإلغاء جعل التأمين أمراً اختيارياً لمطلق إرادة من يرغب فيه وحريته في ذلك دون إلغاء حق وزير الصحة في فرض الرسوم المقررة في القانون مقابل الانتفاع بالخدمات الصحية التي تؤديها الوزارة لمن يطلبها.

ونتيجة لإلغاء المادة الثانية فقد استدعى الأمر تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون.

أما فيما يتعلق بالاستثناء الوارد في المادة (12) من القانون التي تعفي الفئات المحددة فيها من الخضوع لنظام التأمين الصحي، ما يعني خضوعهم لكل من الضمان الصحي والرسوم الأخرى المقررة في القانون فأن من عدالة التشريع توسيع نطاق هذا الإعفاء وبسط شموله بحيث يجري على كافة أحكام القانون، مع إضفاء حق التمتع به على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسوة بالفئات الأخرى التي حددتها هذا المادة ومراعاة لموجبات السياسة الحصيفة التي يقوم عليها نهج الترابط بين هذه الدول جميعاً والأسلوب الخاص الملتزم في التعامل مع مواطنيها.