السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م بإعادة تحديد بعض الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م بإعادة تحديد بعض الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1996م بتعديل الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي:

“تقسم الكويت على عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون، على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء للمجلس وان يختار كل ناخب ثلاثة فقط من المرشحين”.

(مادة ثانية)

تعدل الدوائر الانتخابية الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م المشار إليه على النحو التالي:

الدائرة الانتخابية الأولى: وتسمى دائرة الشرق وتتكون من: الشرق، دسمان، المطبة، الصوابر، بنيد القار، الدسمة، الدعية، الشعب، المنصورية، القادسية، النقرة وحولي، ميدان حولي، وسائر الجزر.

الدائرة الانتخابية الثانية: وتسمى دائرة القبلة وتتكون من: القبلة، المرقاب، ضاحية عبدالله السالم، الشامية، الشويخ، الفيحاء، النزهة.

الدائرة الانتخابية الثالثة: وتسمى دائرة الخالدية وتتكون من: الخالدية، اليرموك، العديلية، الروضة، قرطبة، كيفان.

الدائرة الانتخابية الرابعة: وتسمى دائرة السالمية وتتكون من: السالمية، الرميثية، الجابرية، السرة، الشهداء، السلام.

الدائرة الانتخابية الخامسة: وتسمى دائرة سلوى وتتكون من: سلوى، البدع، بيان، مشرف، مبارك العبدالله، حطين.

الدائرة الانتخابية السادسة: وتسمى دائرة صباح السالم وتتكون من: صباح السالم، العدان، القصور، المسيلة، الفنيطيس، القرين، مبارك الكبير، جابر العلي، الفنطاس، العقيلة، أبو حليفة، الرقة، هدية.

الدائرة الانتخابية السابعة: وتسمى دائرة الأحمدي وتتكون من: الأحمدي، الصباحية، الظهر، الفحيحيل، المنقف، أم الهيمان، ميناء عبدالله الزور، الوفرة وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً.

الدائرة الانتخابية الثامنة: وتسمى دائرة الفروانية وتتكون من: الفروانية، أبرق خيطان، خيطان الجديدة، العمرية، الرابية، الرحاب، الزهراء، الصديق.

الدائرة الانتخابية التاسعة: وتسمى دائرة جليب الشيوخ وتتكون من: جليب الشيوخ، صباح الناصر، العارضية، الاندلس، الرقعي، الفردوس، غرناطة، الصليبية والمساكن الحكومية، صيهد العوازم، العضيلية.

الدائرة الانتخابية العاشرة: وتسمى دائرة الجهراء وتتكون من: الجهراء، أمغرة، الصليبيخات، الدوحة ومنطقة البر الممتدة من الحدود الكويتية مع العراق شمالاً وغرباً، وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً.

(مادة ثالثة)

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (99) لسنة 1980م بإعادة تحديد بعض الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

تأخذ الكويت منذ بدء الحياة الديمقراطية بنظام تعدد الدوائر الانتخابية لمزاياه العديدة وهذا النظام يفضل بكثير عن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة. والسائد في معظم الدول هو النظام الذي يعتمد على التعدد، الذي يعتمد على البعد عن محاذير تمزيق هذه الدوائر ونبذ النظرة التي تعتنق فكرة الدوائر عن طريق زيادة عدد الدوائر بحيث تكون الرقعة الجغرافية للدائرة محدودة للغاية، وغالباً ما يصاحب ذلك قلة عدد الأصوات الموجودين فيها، وهو ما يتيح التأثير فيهم بسهولة وهو أمر تتأبى عنه الديمقراطية الصحيحة التي يجب أن تعتمد على الشفافية وحسن النية، ولكي يكون تقسيم الدوائر سليما وصحيحا، وهو لا يكون كذلك إلا إذا ارتكز على محورين أساسين:

أولهما: مراعاة الجوار وعامل التلاصق الجغرافي.

ثانيهما: مراعاة التوازن في أعداد الأصوات بين الدوائر بحيث تتلاشى بقدر الإمكان الفروق بين هذه الأعداد حتى تشيع العدالة ويسود مبدأ تكافؤ الفرص بين سائر المرشحين.

ولما كان النظام المعمول به حالياً ومنذ تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون (99) لسنة 1980م يقضي بتقسيم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية، على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.

وقد أظهرت التطبيقات العملية سلبيات كثيرة للأوضاع الحالية بسبب عدم مراعاة الأساسين المشار إليهما “الجغرافي والعددي” على نحو جاد أضر بالمصلحة العليا.

لذا، أعد هذا القانون ونص في مادته الأولى على تقسيم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء للمجلس، وأن يختار كل ناخب ثلاثة فقط من المرشحين، وقد اقتضى تقليص عدد الدوائر إلى هذا الحد تعديل التقسيم الحالي بما يتلاءم مع التقسيم الجديد، وقد روعي في المحورين السابقين التقسيم الجغرافي وعدالة توزيع أصوات الناخبين، على أن هذا العدد علاوة على أنه مناسب جداً مع الرقعة الجغرافية للكتلة السكانية فإنه يحقق الوسطية، ويفعل دور المشاركة الديمقراطية، ومن شأنه كذلك تجنب محاذير التفتيت الحالي للدوائر، ويفرز في الوقت نفسه العناصر القادرة على حمل أمانة التمثيل الشعبي داخل مجلس الأمة.

وهذا المشروع ليس جديداً، فقد سبق للمشروع أن سلك هذا الطريق بموجب القانون رقم (25) لسنة 1961م الخاص بانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي إلى عشر دوائر انتخابية، وقد تعزز هذا الاتجاه مرة أخرى بصدور القانون رقم (86) لسنة 1966م الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي نص على أن تقسم الكويت إلى عشر دوائر انتخابية، وكان الفرق بين هذا القانون وبين المشروع الحالي أن الأول كان يتطلب من الناخب أن يعطي صوته لخمسة من المرشحين، أما المشروع الحالي فيخفض هذا العدد من خمسة إلى ثلاثة لتوسيع دائرة المشاركة.