31 ديسمبر 1996

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

مســلم محمد البـراك       عبدالوهاب راشد الهارون

 

د. حسن عبـدالله جوهر       مـرزوق فالــح الحبيني

 

جمـعان فالـح العازمـي

——————————————————————-

اقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1982م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص البنود أولاً، رابعاً، خامساً من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م المشار إليه النصوص التالية:

أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات وسائر المنازعات المتعلقة بالمستحقات المالية للموظفين المدنيين أو لورثتهم.

رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، أو بإلغاء أي قرار إداري آخر صادر في شؤونهم الوظيفية.

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية ودور العبادة.

(مادة ثانية)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقـــم (20) لسنة 1981م المشار إليه النص التالي:

“وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسي لها. ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة الرفض. ويحسب ميعاد رفع الدعوة من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال”.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

————————————————————————————–

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

لما كان الاتجاه في الكويت هو تعزيز الاختصاصات المقررة للدائرة الإدارية فقد صدر القانون رقم (61) لسنة 1982م متضمناً اختصاصها بنظر جميع الطعون المقدمة من الأفراد أو الهيئات ضد القرارات الإدارية النهائية، غير أنه أعقب ذلك بالقيد الذي أورده بعدم جواز الطعن على بعض هذه القرارات (وهي المتعلقة بمسائل الجنسية وإقامة وإبعاد الأجانب وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة).

ولما كانت الرقابة القضائية قد كفلها الدستور بنصوص تؤكد حق المواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ليفصل في خصومته، سواءً مع غيره أو مع الإدارة، فأن تعسف الإدارة في ممارسة سلطاته دون سند أو مبرر يلزم أن يخضع لرقابة القضاء الذي له، بناءً على طلب صاحب المصلحة، الحكم له بإلغاء القرار الإداري وتعويضه عما أصابه من أضرار نجمت عنه إذا كان لذلك مقتض.

وترتيباً على ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض بنود المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء الدائرة الإدارية لبسط رقابتها على كل ما يتصل بالوظيفة العامة فضلاً عن الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات وإقامة وإبعاد غير الكويتيين لعدم وجود المبرر لحجب ولاية المحكمة عن هذه الطعون، هذا مع بقاء الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة في مسائل الجنسية ودور العبادة بمنأى عن الرقابة القضائية.

ونص المشروع على فتح باب الطعن في المسائل المشار إليها بالنظر إلى أن الصحافة إحدى السلطات الأساسية حتى أن بعض التشريعات اعتبرتها سلطة رابعة تقوم إلى جانب سلطات الدولة الثلاثة في النظم الديمقراطية، وهي القائمة على كفالة حرية التعبير والرأي ومعالجة مشاكل المجتمع، كما أن القانون وضع القواعد المنظمة لإقامة وإبعاد غير الكويتي، ومن ثم لزم أن يلتزم القرار الصادر بشأن الأجنبي بالغاية التي استهدف القانون تحقيقها وهي الحفاظ على مصلحة الدولة العليا، وعلى ذلك نصت المادة الأولى من الاقتراح المقدم على تعديل نصوص البنود أولاً، رابعاً، خامسا، من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م لتحقيق هدفين:

  1. أن تشمل ولاية المحكمة الإدارية، إلغاء وتعويضاً، سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوظائف العامة المدنية، دون أي استثناء.

  1. أن تشمل ولايتها طلبات الإلغاء المقدمة من الأفراد في مسائل إقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.

وتبسيطاً لإجراءات رفع الدعوى الإدارية ولسرعة الفصل فيها، نصت المادة الثانية من الاقتراح على تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بحيث تكون المدة التي يجب على الجهة الإدارية خلالها البت في التظلم، والتي يعتبر التظلم بفواتها دون رد رفضاً فنياً له، ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بدلاً من ستين يوماً كما يقضي به النص الحالي.