08 يناير 1997

السيد/ رئيس مجلس الأمة                   المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حماية المعلم، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

عدنان سيد عبدالصمد       مسلـم محمد البـراك

 

وليـد خالـد الجـري       د. حسن عبدالله جوهر

———————————————————————————————

اقتراح بقانون

في شأن حماية المعلم

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم المؤرخ 4/4/1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

  • المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
  • المعلم: كل شخص في وظيفة التعليم والتربية أو الإدارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
  • الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.

(مادة ثانية)

للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الأمن دخولها –في غير حالات الجرم المشهود- إلاّ بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بأذن من جهات التحقيق.

(مادة ثالثة)

على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بصورة من تقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال سبعة أيام من اعتماد لجنة شؤون الموظفين، وذلك أياً كان تقديره في هذا التقرير.

(مادة رابعة)

إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها في المادة التالية للتحقيق فيها.

وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تتخذ الإجراءات التأديبية في حقه.

أما إذا كانت الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائياً. وتتخذ الإجراءات التأديبية في حقه.

ويجوز أن يكون التحقيق شفوياً ويثبت موجزه في محضر مكتوب.

وإذا تبين للجنة أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.

(مادة خامسة)

تشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير في بداية كل عام دراسي. وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة للمعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية.

ويجب ألاّ تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.

(مادة سادسة)

ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر.

ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الأضرار بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة سابعة)

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:

  1. الأموال التي تخصصها الدولة.
  2. المساهمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة.
  3. الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.

 (مادة ثامنة)

يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة تاسعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة عاشرة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

————————————————————————

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن حماية المعلم

انطلاقاً من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صوره، والارتقاء بملكاتهم إلى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وبناءً على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحيق هدفين:

أولاً: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المنوطة بهما وفقاً لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات: بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة، ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم، وأخيراً حرمة دور المعلم.

ثانياً: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.

ومن شأن تحقيق هذه الأهداف أن يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم إلى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسمواً وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.

وقد بينت المادة الأولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية للمعلم والطالب. ونصت المادة الثانية على أن للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الأمن دخولها، في غير حالات الجرم المشهود، إلاّ بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق المعلم في الاطلاع على التقرير السنوي المعد عنه أياً كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات وليس فقط في الحالات التي يكون فيها المعلم ضعيفاً أو ممتازاً.

وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو ولي أمره، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه إذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه، وأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب إذا تبين أن الشكوى كيدية.

وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة ألاّ تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من أعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال إلى التحقيق.

وقضت المادة السادسة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الأضرار التي تلحق بالمعلمين في أشخاصهم أو ممتلكاتهم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون الفاعل مجهولاً أو معسراً.

وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير سند مشروع فنصت على عقوبات جنائية تطبق على مقدم هذه البيانات.

ونصت المادة السابعة على أن تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات التعليمية وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.

كما نصت هذه المادة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا الصندوق وإدارته وشروط وكيفية صرف التعويضات.

ونصت المادة الثامنة على أن يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

كما نصت المادة التاسعة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.