السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

لما كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى مسؤولية إدارة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية دون نصوص واضحة في القانون تبين حدود هذه المسؤولية، وكانت المؤسسة قد طرحت مشروع تصميم وبناء وتشغيل مساكن منخفضة التكاليف وتحويلها للدولة لتكون بديلاً عن المساكن الشعبية فقد بات من الضرورة بمكان تعديل أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية لتحديد مسؤولية المؤسسة في هذا الشأن بشكل واضح وجلي، ولما كانت لجنة شئون الإسكان قد قدمت تقريرها السادس والعشرين متضمناً تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، فإننا نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م والقانون رقم (27) لسنة 1995م، حتى يمكن نظره بالتزامن مع نظر تقرير لجنة شئون الإسكان المشار إليه أو دمجهما معاً.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

محمـد خليـفة الخليـفة     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مـرزوق فالـح الحـبيني

 

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م والقانون رقم (27) لسنة 1995م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه بعد المادة (30) منه باب جديد بعنوان “الباب الرابع مكرراً” ((البيوت منخفضة التكاليف))  يشتمل على إحدى عشرة مادة، بأرقام (30) مكرراً، (30) مكرراً (أ)، (30) مكرراً (ب)، (30) مكرراً (ج)، (30) مكرراً (د)، (30) مكرراً (هـ)، (30) مكرراً (و)، (30) مكرراً (ز)، (30) مكرراً (ح)، (30) مكرراً (ط)، (30) مكرراً (ي) نصها جميعاً كالتالي:

الباب الرابع مكرراً

(البيوت منخفضة التكاليف)

مادة 30 مكرراً: تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلاً عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:

أ. خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها المؤسسة بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس، إن وجدت.

ب. خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة، وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع ثلاثين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

مادة 30 مكرراً (أ): تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.

مادة 30 مكرراً (ب): باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من هذا القانون سواءً كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة (30) مكرراً من هذا القانون.

مادة 30 مكرراً (ج): لا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات، أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية أخرى للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.

مادة 30 مكرراً (د): يحدد بدل الإيجار للوحدات السكنية بخمسين ديناراً كويتياً شهرياً تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.

مادة 30 مكرراً (هـ): لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تحدد أسماؤهم بقرارات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.

مادة 30 مكرراً (و): لا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مسطحات البناء فيها.

وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.

مادة 30 مكرراً (ز): تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

مادة 30 مكرراً (ح): تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم (27) لسنة 1995م.

مادة 30 مكرراً (ط): لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة (30) مكرراً من هذا القانون، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو إجراء على خلاف أحكام هذه المادة.

مادة 30 مكرراً (ي):  تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته إليها، في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية، ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.

(مادة ثانية)

تضاف إلى المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه فقرة خامسة نصها كالآتي:.

مادة 17 (فقرة خامسة): وإذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية السكنية بناءً على طلب المؤسسة أو بناءً على طلب أي جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري، ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه، وجب طرح كامل مكوناته المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يجب تحويل كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام المادة (17) مكرراً من هذا القانون، على أن تتولى المؤسسة القيام تنفيذ البنية الأساسية للموقع.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م والقانون رقم (27) لسنة 1995م

تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية إدارة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية دون نصوص واضحة في القانون تبين حدود هذه المسؤولية، ولما كانت المؤسسة قد طرحت مؤخراً مشروع تصميم وبناء وإدارة مساكن منخفضة التكاليف تكون بديلاً عن المساكن الشعبية المشار إليها، فقد بات من الضرورة بمكان إضافة نصوص جديدة إلى القانون القائم تحدد هذه المسؤولية، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي تضمنت مادته الأولى اقتراح إضافة باب جديد إلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية تحت اسم الباب الرابع مكرراً “المساكن منخفضة التكاليف” يأتي في الترتيب بعد المادة (30) من القانون ذاته مشتملاً على إحدى عشرة مادة بأرقام (30) مكرراً، (30) مكرراً (أ)، (30) مكرراً (ب)، (30) مكرراً (ج)، (30) مكرراً (د)، (30) مكرراً (هـ)، (30) مكرراً (و)، (30) مكرراً (ز)، (30) مكرراً (ح)، 30 مكرراً (ط)، (30) مكرراً (ي)، حيث ألزمت المادة (30) مكرراً المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية المقامة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلاً عنها وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت، وأشارت إلى مكونات المشروع على سبيل المثال لا الحصر حيث أن مكوناته يجب أن تضعها المؤسسة تفصيلاً وبينت كيفية توزيع أسهم الشركة كما هو محدد في البندين (أ، ب) من المادة ذاتها.

كما نصت هذه المادة على تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) إلى الاحتياطي العام للدولة، وحددت مدة العقد لهذا المشروع بثلاثين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد، أي أن الفترة السابقة على بداية العقد ستكون بمثابة فترة سماح للشركة تبدأ من تاريخ إبرامه، وقد حددت فترة العقد بثلاثين سنة نظراً لإلزام الشركة بعدم زيادة بدل الإيجار للوحدات السكنية طوال فترة العقد وإلزامها كذلك بتحصيل الإيجارات من المستأجرين مباشرة من دون أدنى مسؤولية على الدولة في ذلك.

واشترطت المادة (30) مكرراً (أ) أن تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، إضافة إلى جميع الشروط والالتزامات الأخرى المطلوبة من الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد، ومعنى ذلك أن تتضمن هذه الوثائق بما في ذلك صيغة العقد كل ما يترتب على الشركة من التزامات طوال مدة سريان العقد حتى يكون جميع من سيتقدمون للمزاد على أسهم الشركة على بينة من هذه الالتزامات.

ومن أجل ضمان العدالة والشفافية لجميع الذين سيشاركون في المزاد على أسهم الشركة المطروحة، حظرت المادة (30) مكرراً (ب) إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد بيع الأسهم المقرر بيعها في المزاد العلني سواءً كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات الأخرى بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم في ضوئها تقديم العروض في المزاد العلني العام على الأسهم المطروحة، واستثنى من ذلك ما يتعلق بالنواحي التنظيمية مثل مسارات الطرق ومداخل المشروع ومخارجه أو غير ذلك من الأمور التنظيمية.

أما المادة (30) مكرراً (ج)، فقد نصت بشكل لا لبس فيه ولا غموض على أنه لا المؤسسة ولا أي جهة عامة تتحمل تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات، أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.

وحددت المادة (30) مكرراً (د) بدل الإيجار للوحدات السكنية بخمسين ديناراً كويتياً شهرياً تتولى الشركة تحصيلها مباشرة من شاغلي الوحدات السكنية، دون أي تدخل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو أي جهة عامة أخرى، وتكون علاقة الشركة مع شاغلي الوحدات السكنية كعلاقة المؤجر بالمستأجر.

ولما كان حق تحديد من يجوز لهم الانتفاع بهذه الوحدات السكنية منوطاً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد حظرت المادة (30) مكرراً (هـ)، تأجير هذه الوحدات لغير الأشخاص الذين يحددهم مجلس إدارة الهيئة، مع اعتبار كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ونصت المادة (30) مكرراً (و) على منع إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها، أو زيادة مسطحات البناء فيها، ولما كانت إقامة مظلات لكل وحدة سكنية من الأمور الضرورية، فإنه من الواجب أن يتضمن العقد الذي سيبرم مع الشركة قيامها بتوريد وتركيب هذه المظلات على حسابها لجميع الوحدات السكنية على أن تحدد المؤسسة عددها لكل وحدة سكنية ونوعية موادها، وألزمت المادة ذاتها الشركة بإبلاغ كل من المؤسسة وبلدية الكويت برفع تقارير خطية في بداية كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة، وقضت المادة (30) مكرراً (ز) بأن تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في المادة (30) مكرراً (و) بإزالة المخالفة بالطريق الإداري، أي التنفيذ المباشر فوراً وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

ولما كان الأصل في تنفيذ هذا المشروع أن يكون بديلاً للمساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية، فقد نصت المادة (30) مكرراً (ح) على أن تلتزم المؤسسة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لهذا القانون والقانون رقم (27) لسنة 1995م.

وحظرت المادة (30) مكرراً (ط) إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما حظرت تمديده أو تجديده، ونصت على أنه بعد انقضاء العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة (30) مكرراً من هذا القانون، ونصت المادة ذاتها على أن كل اتفاق أو إجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

أما المادة (30) مكرراً (ي) فناطت بوزارة المالية القيام بطرح المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة (30) مكرراً (ط) قبل سنة من أيلولته إليها، في مزايدة علنية عامة، يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، واشترطت ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، دون أن يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة،
واشترطت كذلك أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية، ونصت على ألا تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.

وناطت بوزير المالية إصدار قرار بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، ونصت على أن تكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، على أن تكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.

أما المادة الثانية من هذا القانون فقد تضمنت إضافة فقرة خامسة إلى المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995م تبين بشكل واضح لا يقبل أي تفسير على خلاف حق المؤسسة في ذلك، أنه إذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية السكنية سواءً كان ذلك بناءً على طلب المؤسسة مثل موقع المرقاب الإسكاني أو بناءً على طلب أي جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه، وجب طرح مكونات الموقع المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995م، كما أوجبت أن تحول كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام المادة (17) مكرراً من القانون ذاته، مع إلزام المؤسسة القيام بتنفيذ البنية الأساسية للموقع.