07 يوليو 2011
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
عادل عبدالعزيز الصرعاوي عدنان سيد عبدالصـمد
ناجي عبدالله العبدالهـادي د. رولا عبدالله دشـتي
د. حسـن عبدالله جوهـر
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1969م بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بتاريخ 4 إبريل 1979م في نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بتاريخ 14 أعسطس 1983م بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م المشار إليه تنص على الآتي:
“يصدر الوزير المشرف على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة قراراً بتحديد موظفي البرنامج الذين يكون لهم صفة الضبطية القضائية ويكلفون بإجراء التفتيش الدوري على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقاً لأحكام القانونين رقمي (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الاهلي و (28) لسنة 1969م بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية وذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول هذه الجهات والإطلاع على سجلات العمالة وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق”.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرر) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000م بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية