السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (575) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

محمـد خليـفة الخليـفة     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مسـلم محمـد البــراك     مـرزوق فالـح الحـبيني

 وليــد خالــد الجـري

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (575) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (575) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م المشار إليه النص التالي:

مادة (575): تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية أو المجالس المهنية، ولا يمنع ذلك من قيامه بوظيفة عامة وإنما لا يجوز أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة أما إذا كان شهر إفلاسه بسبب ارتكابه جناية تدليس فلا يكون له تولى الوظيفة العامة أو إدارة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة إلا بعد أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة (575) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة

لما كانت المادة (788) من قانون التجارة تنص على أن يعتبر مفلساً بالتدليس ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، الأمر الذي يجعل من هذا الفعل جناية لا جنحة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم نهائي وثبت أن ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الأعمال المبينة في هذه المادة، وكان هذا الحبس المغلظ من شأنه أن يفقد المحكوم عليه صلاحيته لتولي أية وظيفة عامة أو ما إليها مما هو منصوص عليه في المادة (575) من القانون ذاته إلى أن يرد غليه اعتباره، فأن حكم هذه المادة يكون منطبقاً عليه في هذه الحالة على خلاف التفليس بالتقصير التي تنص عليها المادة (790) من قانون التجارة وحالة الإفلاس بسوء الحظ أو بسبب القوة القاهرة التي لا ترجع إلى جريمة عمدية من جانب المفلس.

ومن العدالة الإنسانية ألا يحرم التاجر المفلس وتنهار أسرته بفقدان مواردها المالية بسبب لا يرجع إلى جريمة ارتكبها بإرادة عمدية كالتفليس بالتدليس الذي يدخل في إعداد المفهوم العام لجرائم النصب والاختلاس والتزوير بوصفها جناية لا جنحة، ومن أجل ذلك رئي رفع قيد عدم التوظيف الوارد بالمادة (575) بالنسبة إلى حالات الإفلاس الأخرى خلاف الإفلاس بالتدليس الذي يكون جناية من جرائم القانون العام التي تمنع بالضرورة من التوظيف أو من ممارسة الأعمال المحظورة في هذه المادة وهي التي تحول دون إمكان هذا التوظيف أو إمكان استرداد الحقوق العامة الأخرى السياسية والمهنية إلا بعد رد اعتبار المفلس بحكم من القضاء، وفي هذا توفيق منصف بين الدواعي الإنسانية والاجتماعية التي مردها إلى العدالة الطبيعية وبين عدم إهدار حكم القانون بصفة مطلقة التي يلزم الاعتداد بها في الحدود المنطقية السليمة للمبررات التي تشفع في البقاء عليها حتى لا يستوي المفلس سيئ الحظ أو المقصر بإهمال والمفلس الضالع في الجريمة العمدية الموجبة الجزاء الحقن كل أؤلئك دون إخلال بما تنص عليه المواد (66) وما بعدها من قانون الجزاء في شأن العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية.