السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل نص المادة (84) من القانـون رقـم (38) لسنة 1964م في شأن العمل بالقطاع الأهلي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل نص المادة (84) من القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل بالقطاع الأهلي

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تعدل المادة (84) من القانون رقم (38) لسنة 1964م المشار إليه على النحو التالي:

 

مادة 84: للنقابات والاتحادات وللاتحاد العام الحق في الانضمام إلى منظمات أو اتحادات عربية أو دولية ترى أن مصالحها ترتبط بها على أن تخطر بذلك وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إبلاغها قبول انضمامها”.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل نص المادة (84) من القانون رقم (38) لسنة 1964م في شأن العمل بالقطاع الأهلي

تنص المادة الأولى من الباب الأول بالاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948م على حق العمال وأصحاب الأعمال بدون أي تمييز في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون حاجة إلى إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات وحسب.

وحيث تنص المادة الخامسة من الباب الأول في الاتفاقية المشار إليها ذاتها على حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال في تكوين اتحادات عامة أو أية منظمات مماثلة والانضمام إليها وحق هذه الاتحادات أو الاتحادات العامة أو المنظمات في الانتماء إلى المنظمات الدولية للعمال وأصحاب الأعمال.

ونظراً لانضمام الكويت إلى تلك الاتفاقية منذ فترة طويلة إلا أن نـص المـادة (84) من القانون رقم (38) لسنة 1964م قبل التعديل كان يمنح حق الانتماء إلى اتحادات عربية أو دولية للاتحادات والاتحاد العام فقط دون الإشارة إلى حق منظمات العمال (التي تعنى فـي تلك الاتفاقية النقابات) في الانتماء إلى المنظمات الدولية أو العربية الأمر الذي كان يقف عائقا دون النقابات المستقلة غير المنتمية إلى الاتحاد العام أو إلى أحد الاتحادات في الانضمام بحرية إلى المنظمات العربية أو الدولية مما يمثل تعارضاً مع مبدأ الحرية النقابية المتعارف عليه دولياً والذي تقره دولة الكويت وتحرص على تكريسه داخلياً والتأكيد عليه في كافة المنتديات الدولية .

وإعمالاً لمبدأ الحرية النقابية المستقر دولياً كان لزاماً تعـديل نص المـادة (84) بحيث يمنح للنقابات المستقلة الحرية الكاملة في الانضمام وقتما تشاء إلى المنظمات العربية أو الدولية التي ترى أن مصالحها ترتبط بها تماماً كما منحها الحرية الكاملة في الانضمام إلى الاتحادات المشكلة أو إلى الاتحاد العام وقتما تشاء متى رأت أن لها مصلحة في ذلك.