السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الكشف عن الذمة المالية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد يعقــوب باقـر     عبـدالله يوسـف الرومي

 د. حسـن عبدالله جوهـر     عادل عبدالعزيز الصرعاوي

 د. علي صالـح العمير

اقتراح بقانون

في شأن الكشف عن الذمة المالية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1996م،

– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

 أ. بالقيادي:

  1. 1. رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
  2. 2. أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي.
  3. من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
  4. شاغلو الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.
  5. أعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

ب. بالذمة المالية:

مجموع ما يملكه القيادي وزوجته وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقولة، في الداخل أو في الخارج، ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي أو زوجته وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير.

(المادة الثانية)

على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه ثم كل أربع سنوات ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة إلى القياديين الذين يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ولا يعفى تجديد المدة من تقديم الإقرار، ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه.

ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

(المادة الرابعة)

للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب بشكل سري من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية، متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية، كما له أن يستعين بخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل لا تقل درجته عن خبير أول لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار.

(المادة الخامسة)

يعد الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي ترجح لديه أن الزيادة في ذمته المالية أو أولاده نتجت عن كسب غير مشروع، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل، ويكون التصرف للنائب العام.

(المادة السادسة)

كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي ضمن إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك.

وكل حكم بالإدانة في هاتين الجريمتين يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.

كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته.

(المادة السابعة)

كل قيادي تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد بعذر غير مقبول لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة الثامنة)

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

(المادة التاسعة)

لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية.

ودون إخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(المادة العاشرة)

لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.

(المادة الحادية عشرة)

على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه.

(المادة الثانية عشرة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة عشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الكشف عن الذمة المالية

امتثالاً لقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، واقتداءً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: “ليقعد أحدكم في بيته فينظر يهدى له أم لا”.

وبما أن القياديين في الدولة هم المسؤولين عن حماية المال العام وحسن استثماره وإدارته بما يعود على الدولة بالخير ودرءً للشبهات والإغراءات التي يتعرض لها بعض القياديين عادة وذلك للمنصب الذي يشغلونه والسلطات التي يتمتعون بها دون غيرهم فقد أعد هذا القانون الذي يستهدف إلزام كل قيادي بالكشف عن ذمته المالية عند تولي الوظيفة القيادية.

حيث تناول هذا القانون في المادة الأولى منه التعريف بالقيادي والذمة المالية التي يسأل عنها القيادي وفقاً لقاعدة من أين لك هذا؟

وقد تناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم القيادي خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية ولا يعفيه تجديد المدة من تقديم هذا الإقرار الذي يجب أن يتضمن جميع عناصر ذمته المالية.

كما حددت المادة الثالثة منه الجهاز المسؤول عن فحص إقرارات الذمة المالية للقياديين ولأولادهم القصر على أن يكون هذا الجهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما خولت المادة الرابعة للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب من أي جهة المعلومات الإيضاحية والأوراق ولو كانت سرية متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات، عن عناصر الذمة كما له الاستعانة بإدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد إلى خبير أول به على الأقل لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار.

كما تناولت المادة الخامسة منه الإجراءات التي يتخذها الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية في حالة ما إذا ترجح لديه أن الزيادة في ذمة القيادي المالية أو أولاده القصر قد نتجت عن كسب غير مشروع وحينئذٍ يحال التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيه على أن يتولى التحقيق رئيس نيابة على الأقل ويكون التصرف فيه للنائب العام.

وقد حددت المادة السادسة عقوبة الكسب غير المشروع وتضمين إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة.

وحددت المادة السابعة عقوبة التخلف دون عذر مقبول في إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد.

وخولت المادة الثامنة المحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص استفاد فائدة حقيقية من الكسب غير المشروع أو اشترك فيه مع المدعى عليه أو تواطأ معه على إخفاء المال المتحصل منه ليكون الحكم بالرد أو المصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله.

كما حظرت المادة التاسعة إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية وقررت المادة ذاتها عقوبة مخالفة هذا الحظر.

ونصت المادة العاشرة على أنه إذا تضمن قانون آخر عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب فإنها تكون هي الواجبة التطبيق.

وحددت المادتان الحادية عشرة والرابعة عشرة المدة التي يتعين على القيادي أن يقدم إقراره فيها وتاريخ العمل به على التوالي على النحو المبين بهما.