السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الكشف عن الذمة المالية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

مسـلم محمـد البــراك     مـرزوق فالـح الحـبيني

 محمـد خليـفة الخليـفة     د. حسـن عبدالله جوهـر

 أحمـد عبدالعزيز السعدون

اقتراح بقانون

في شأن الكشف عن الذمة المالية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1996م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

 أ. بالقيادي:

  1. 1. رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
  2. 2. أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي.
  3. من يشغل وظيفة بدرجة وزير.
  4. شاغلو الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.
  5. أعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها.

ب. بالذمة المالية:

مجموع ما يملكه القيادي وزوجته وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقولة، في الداخل أو في الخارج، ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي أو زوجته وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير.

(المادة الثانية)

على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه ثم كل ثلاث سنوات ثم خلال ستين يوما من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة إلى القياديين الذين يؤدون مهامهم خلال مدة محددة يقدم الإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ بداية المدة ثم خلال ستين يوماً من تاريخ انتهائها ولا يعفى تجديد المدة من تقديم الإقرار.

(المادة الثالثة)

يتضمن إقرار الذمة المالية الذي يقدم بعد شغل المنصب أو بعد اكتساب صفة العضوية بياناً بأي زيادة تطرأ على عناصر الذمة المالية ومصادرها.

(المادة الرابعة)

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد لذلك أو قدم في الإقرار معلومات غير صحيحة وهو يعلم عدم صحتها.

(المادة الخامسة)

يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

(المادة السادسة)

للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية كما له أن يستعين بديوان المحاسبة لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار.

(المادة السابعة)

يعد الجهاز المختص بفحص قرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي لا يقدم الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجته أو أولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تعيين القيادي أو اكتسابه صفة العضوية متى كانت لا تتناسب مع موارده ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة.

(المادة الثامنة)

كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاث آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل حكم بالإدانة يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع.

(المادة التاسعة)

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة حقيقية من الكسب غير المشروع أو اشترك فيه مع المدعى عليه أو تواطأ معه على إخفاء مال متحصل منه ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في ماله.

(المادة العاشرة)

لا يجوز لأي موظف إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته ودون إخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.

(المادة الحادية عشرة)

لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.

(المادة الثانية عشرة)

على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقرار بذمته المالية خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه.

(المادة الثالثة عشرة)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة عشرة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الكشف عن الذمة المالية

امتثالاً لقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)، واقتداءً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: “ليقعد أحدكم في بيته فينظر يهدى له أم لا”.

وبما أن القياديين في الدولة هم المسؤولون عن حماية المال العام وحسن استثماره وإدارته بما يعود على الدولة بالخير ودرءً للشبهات والإغراءات التي يتعرض لها بعض القياديين عادة وذلك للمنصب الذي يشغلونه والسلطات التي يتمتعون بها دون غيرهم فقد أعد هذا القانون الذي يستهدف إلزام كل قيادي بالكشف عن ذمته المالية عند تولي الوظيفة القيادية.

حيث تناول هذا القانون في المادة الأولى منه التعريف بالقيادي والذمة المالية التي يسأل عنها القيادي وفقاً لقاعدة من أين لك هذا؟

وقد تناول في المادة الثانية منه المدة التي يجب أن يقوم القيادي خلالها بتقديم إقرار عن ذمته المالية ولا يعفيه تجديد المدة من تقديم هذا الإقرار.

وقد نظم الاقتراح في المادة الرابعة منه عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد أو قدم في الإقرار معلومات غير صحيحة وهو يعلم عدم صحتها.

كما حدد القانون في المادة الخامسة منه الجهاز المسؤول عن فحص إقرارات الذمة المالية للقياديين ولزوجاتهم ولأولادهم القصر على أن يكون هذا الجهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

كما نصت المادة السادسة على أن للجهاز المختص في فحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب من أي جهة المعلومات الإيضاحية والأوراق ولو كانت سرية متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات، من عناصر الذمة كما لها الاستعانة بديوان المحاسبة لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار.

كما تناولت المادة السابعة منه التعريف بالكسب غير المشروع والإجراءات الذي يتخذه الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية في حال إذا ما عجز القيادي عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو ذمة زوجته أو أولاده القصر قد نتجت عن كسب مشروع.

وقد نظمت المادة الثامنة من هذا القانون عقوبة الكسب غير المشروع كما نصت المادة التاسعة على أن للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص استفاد فائدة حقيقية من الكسب غير المشروع أو اشترك فيه مع المدعى عليه أو تواطأ معه على إخفاء المال المتحصل منه ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في ماله.

كما حظرت المادة العاشرة من القانون على الموظف إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وقررت المادة ذاتها عقوبة مخالفة هذا الحظر مع عدم الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر للأفعال المرتكبة والمنصوص عليها في كل من المادة (4) و(8) و(10) وأخيراً نصت المادة الثانية عشرة على أن على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف تقديم إقرار بذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذه على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.