السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص البند خامساً من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية النص التالي:

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ودور العبادة.

(مادة ثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

صدر قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 1961م في 4 يناير 1961م قبل صدور دستور الكويت بأكثر من عام وظل سارياً حتى الآن طبـقاً للمـادة (180) من الدستور التي نصت على استمرار سريان القوانين السابقة ما لم تعدل أو تلغى وفقاً للنظام المقرر في الدستور.

واستمر سريانه بالرغم من أنه لم يواكب المكتسبات السياسية التي أحرزها شعب الكويت من الدستور، الذي أفاء على المواطنين، كما جاء في ديباجته، مزيداً من الحرية السياسية وجعل الحرية إحدى دعامات ثلاثة لحماية المجتمع (مادة 7) تصونها الدولة (مادة 8).

وانطلاقاً من هذه المفاهيم والمبادئ وعلى سند من أحكام المادة (166) من الدستور التي نصت على كفالة حق التقاضي كانت الفكرة التي قامت عليها إعادة صياغة البند خامساً من المادة الأولى من القانون المشار إليه وذلك بإلغاء الحظر القائم بموجبها على الطعن في القرارات النهائية المتعلقة بقرارات ترخيص الصحف أو إصدارها وذلك لتأكيد بسط الرقابة القضائية للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية على هذا النوع من المنازعات عملاً على وضع تلك المفاهيم الدستورية موضع التطبيق الفعلي في ضوء الأحكام الدستورية والقانونية وفي ضوء مبادئ الفصل بين السلطات وكفالة حق القاضي وحتى يجد كل ذي مصلحة الطريق للالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ليفصل له في خصومته مع غيره أو مع الإدارة، خاصة أن الرقابة القضائية تمثل الحماية الحقيقية للحريات بإخضاع تصرفات الإدارية للرقابة الإدارية، باعتبارها ناقوس خطر ينبه الإدارة ويحذر القائمين عليها من الخروج على مقتضى القوانين واللوائح أو تجاوزها، حيث تنظر هذه الدائرة في كافة المنازعات المتعلقة بقرارات تراخيص الصحف أو إصدارها أو دعاوى التعويض الناشئة عنها.