السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن المدارس الخاصة للتعليم، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. فيصل علي المسلــم     د. جمعان ظاهر الحربش

 محـمد بـراك المطــــير     د. حسـن عبدالله جوهــر

 د. علي صالـح العمــير

اقتراح بقانون

في شأن المدارس الخاصة للتعليم

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: التعاريف ونطاق تطبيق القانون

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.

المادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بـ:

  1. الوزارة: وزارة التربية.
  2. الوزير: وزير التربية.
  3. المدارس الخاصة للتعليم: المدارس غير الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة:

(أ) المدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم المناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية بوزارة التربية بدولة الكويت.

(ب) المدارس ذات المنهج الأجنبي: المدارس التي تلتزم المناهج والخطط الدراسية المقررة وفقاً لقرار إنشائها مع التزامها تدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

(ج) مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: المدارس المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفصول الملحقة بالمدارس الخاصة لتعليم هؤلاء الطلاب.

(د) مدارس ثنائية اللغة: المدارس التي تتبع في تدريس مناهجها لغتين مختلفتين على أن تكون اللغة العربية إحدى هاتين اللغتين.

الفصل الثاني

شروط إصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة

المادة (3)

لا يجوز فتح مدرسة خاصة للتعليم أو التوسع فيها أو تغيير نظامها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (4)

يشترط للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:

  1. أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز إجراء أي تعديل أو اضافة إلى مبنى المدرسة أو أن يستبدل بغيره قبل الحصول على موافقة الوزارة.
  2. أن تحمل المدرسة اسماً وشعاراً يميزها توافق عليه الوزارة.
  3. أن توافق كل من (بلدية الكويت ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ وزارة الصحة) وكافة الجهات المعنية على مبنى المدرسة ومرافقها وتجهيزاتها.

المادة (5)

يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:

  1. أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، مقيماً في دولة الكويت ومتمتعاً بكامل الأهلية وألا يقل سنه عن ثلاثين عاماً.
  3. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
  4. ألا يكون قد سبق الغاء ترخيص له بفتح مدرسة خاصة للتعليم بحكم قضائي نهائي وألا يكون موظفاً عاماً.
  5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
  6. الشخصية الاعتبارية “يقصد بها أن يكون مقدم الطلب بفتح مدرسة خاصة للتعليم شركة أو مؤسسة تم شهرها من قبل وزارة التجارة والصناعة” ويمنح الترخيص للشخص الاعتباري بالشروط الآتية:

أ. أن تكون الشخصية الاعتبارية كويتية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الكويت.

ب. أن يكون النظام الأساسي للشركة أو المؤسسة هدفه التربية والتعليم وأن يتضمن عقد التأسيس في أغراضه فتح مدارس خاصة للتعليم.

ج. يشترط في المدير المعين في عقد التأسيس أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

المادة (6)

الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.

 

 

 

 المادة (7)

لا يجوز للمرخص له بفتح مدرسة خاصة استغلال الترخيص في غير الغرض المرخص له أو بيعه أو رهنه أو تأجيره من الباطن أو التنازل عن استعماله كلياً أو جزئياً للغير مهما كانت الأسباب.

الباب الثاني: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم ونظام الدراسة والامتحانات فيها

الفصل الأول: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم

المادة (8)

يحظر على المدارس الخاصة للتعليم تحصيل أي مبالغ من طلابها تزيد على المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات أو مساعدات من أي جهة دون أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

 

المادة (9)

يلتزم المرخص له تقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية بصورة شيك مصدق أو كتاب ضمان من أحد البنوك الكويتية المعتمدة ويجب أن يكون صالحاً خلال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة من انتهائه.

المادة (10)

تتكون ايرادات المدارس الخاصة للتعليم من:

  1. المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  2. ما يخصصه صاحب المدرسة لها من أموال.
  3. ما يؤول للمدرسة من أموال الوقف وكذلك التبرعات أو المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة
  4. الأرباح التي تحققها المدرسة من استثمار أموالها.

وعلى تلك المدارس مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقاً للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلاً من إيراداتها ومصروفاتها وعلى الأخص ما تتلقاه من تبرعات ومساعدات، كما يتعين عليها إعداد ميزانية سنوية معتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة وتقدم لوزارة التربية في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.

الفصل الثاني: نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة للتعليم

المادة (11)

يتعين على المدارس الخاصة للتعليم التزام القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد أعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية وأحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الإدارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة للتعليم التي ستخضع لكل أو بعض تلك القواعد للأسباب التي تقدرها.

 

المادة (12)

يقتصر الترخيص بفتح المدارس الخاصة على مرحلة دراسية واحدة كما لا يجوز الجمع بين الجنسين إلا في مرحلة رياض الأطفال فقط.

المادة (13)

يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الأجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر فيها وإجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي:

  1. التربية الإسلامية والقرآن الكريم (للطلبة المسلمين).
  2. اللغة العربية وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.
  3. الاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت باللغة الأساسية للمدرسة.

الباب الثالث: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم والاشراف عليها

الفصل الأول: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم

المادة (14)

يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب أن يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولاً عن النواحي التربوية والإدارية بها، يعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.

ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.

المادة (15)

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي يجب ألا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة وتطبق عليهم نظم الإجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا إجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوماً بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الأقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الأجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على أن يصرف مقابل الحصص الإضافية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.

الفصل الثاني: الاشراف على المدارس الخاصة للتعليم

المادة (16)

تتولى الأجهزة المالية والإدارية بالوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الإطار التربوي العام وذلك من النواحي الإدارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كلاً في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم (طابع إيرادات) التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.

الباب الرابع: الجزاءات

المادة (17)

تتولى الوزارة مسائلة العاملين بالمدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية أو إدارية أو فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.

المادة (18)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ودون الإخلال بحق الوزارة في الغلق الإداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المدرسة.

المادة (19)

مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الإدارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر قرار الجزاء الصادر لاغياً وكأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم وإجراءاته والبت فيه.

الباب الخامس: اغلاق المدرسة الخاصة للتعليم وتصفيتها

المادة (20)

يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كلياً أو جزئياً لأحد الأسباب الآتية:

  1. إذا رغب المرخص له في إغلاقها شريطة إبلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة شهور على الأقل.
  2. إذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة.
  3. إذا توفي المرخص له بفتح المدرسة أو أصيب بعارض من عوارض الأهلية ما لم يرغب ورثته أو القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف أمورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.
  4. إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
  5. إذا صدر قرار إداري أو حكم قضائي نهائي بإغلاق المدرسة.

وعلى أن يتم نشر قرار إغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية وخمس من الصحف المحلية اليومية.

المادة (21)

على المرخص له أو من يقوم مقامه اذا أغلقت المدرسة لأي سبب من الأسباب تسليم الوزارة سجلاتها وأختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.

المادة (22)

إذا تحقق سبب إغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها إلى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف أمورها وتتولى الوزارة بالإنابة عنه القيام بمسؤوليته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها وأموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي وإغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.

الباب السادس: أحكام عامة

المادة (23)

يكون المرخص له مسؤولاً عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من أمور وترسل جميع الاخطارات وسائر الأوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطن له.

المادة (24)

يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من أضرار داخل نطاق المدرسة ولا يجوز له الرجوع إلى الوزارة بشيء من ذلك.

المادة (25)

تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والإدارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة العربية.

المادة (26)

يحظر على أصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي:

  1. المساس بالدين الاسلامي أو بكرامة الوطن والأمير أو الأمة العربية والاسلامية وأهدافها.
  2. ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور.
  3. ممارسة أي نشاط سياسي.
  4. تشجيع أي نشاط يتعارض مع الأغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.
  5. إغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.
  6. عدم إضافة أو بناء أو انشاء أي مباني داخل سور المدرسة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية على أن تكون المباني مطابقة للشروط والمواصفات المقررة.
  7. نشر الإعلانات محلياً أو خارجياً أو اصدار نشرات أو مطبوعات اعلامية أو اقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة.
  8. ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
  9. عدم الالتزام بعمل طابور الصباح وعرض صور أو رفع أعلام أو عزف نشيد غير صور أمير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.

المادة (27)

على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعها طبقاً لأحكام القانون الجديد ابتداءً من العام الدراسي الذي يلي صدوره وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون وإلا اعتبر ترخيصها ملغياً ويتم اغلاقها.

المادة (28)

على وزارة التربية تكليف الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع واحالتها لجهات التحقيق المختصة.

المادة (29)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (30)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن المدارس الخاصة للتعليم

لما كانت المدارس الخاصة تطلع، إلى جانب المدارس الحكومية، برسالة عظيمة الشأن جليلة الأثر في النهوض بأمانة التربية والتعليم ومن ثم فقد كان حرياً التفكير في إصدار قانون بشأن المدارس الخاصة يؤمن لها نوعاً من الدائمية والاستمرار وصولاً إل تحقيق الغايات المنشودة من إنشائها وهي تحقيق أغراض العملية التعليمية ونأياً بتلك المدارس عن سائر دروب المتاجرة والاستغلال أو الانحراف بالعملية التعليمية عن مقصدها الأسمى، فقد أعد الاقتراح المرفق تحقيقاً لتلك الاعتبارات والغايات وتأكيداً للدور الذي يؤمل أن تطلع به في هذا المجال.

فقد تضمن الاقتراح تنظيم إنشاء المدارس الخاصة للتعليم وشروط الترخيص لها وكذا الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الترخيص لهم بها، كما حدد الاقتراح النظام المالي لتلك المدارس ومواردها المالية وإخضاعها إلى إشراف مركزي من قبل وزارة التربية، كما أوجب الاقتراح بقانون على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خصوص الخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد أعمارهم في كل مرحلة وقواعد نقلهم من مدرسة إلى أخرى ونظام التقويم والامتحانات وبدء ونهاية العام الدراسي واعطلات الرسمية والسجلات الإدارية والمالية، كما نظم الاقتراح تكوين هيئة تدريس بتلك المدارس والعاملين على إدارتها والحد الأدنى لرواتبهم ونظم الإجازات والعطلات المدرسية ونظام الحد الأقصى لنصاب الحصص كنظرائهم في النظام الحكومي، وقد خوّل الاقتراح الوزارة صلاحية توقيع الجزاءات المالية والإدارية على المدارس التي تخالف أحكام هذا القانون وكذا على العاملين بها، كما أعطى الاقتراح لأصحاب الشأن الحق غي التظلم من تلك القرارات ونظم سبل ومواعيد ذلك، وحدد الحالات التي يجب فيها غلق المدارس الخاصة للتعليم وكيفية إنهاء نشاطها والالتزامات التي تجب على المرخص له في حالة الغلق، وبين الأفعال التي يحظر على أصحاب المدارس الخاصة إتيانها، كما أوجب على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل به تعديل أوضاعها طبقاً لأحكامه ابتداءً من العام الدراسي التالي لصدوره، وختاماً فقد بين العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامه.