السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982م في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً وذات شخصية اعتبارية عامة. وتتولى إدارتها حفظ النظام فيها، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيات هذه الهيئة وواجباتها.

(مادة ثانية)

غرض الهيئة هو توفير وإعداد القوى العاملة الوطنية، وذلك لتلبية احتياجات التطوير والتنمية في البلاد.

(مادة ثالثة)

تتكون الهيئة من مجموعة من الكليات والمعاهد والمراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها مستقبلاً.

(مادة رابعة)

يكون للهيئة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

  1. مدير عام الهيئة، نائباً للرئيس.
  2. نواب المدير العام.
  3. عمداء الكليات ومن في حكمهم.
  4. مديري المعاهد.
  5. مدير جامعة الكويت.
  6. وكيل وزارة التعليم العالي.
  7. وكيل وزارة التربية.
  8. أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة يعينون بقرار من رئيس المجلس بناءً على ترشيح من مدير عام الهيئة ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

(مادة خامسة)

مجلس الهيئة هو السلطة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد وله على الأخص:

  1. وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب أثناء الخدمة بما فيها التدريب والتعليم المستمر ومتابعة تنفيذها.
  2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة باختصاصاته.
  3. إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات والمعاهد والمراكز وأقسامها العلمية والتدريبية وأي كيانات أخرى قائمة أو تنشأ مستقبلاً في مجال التعليم التطبيقي والتدريب.
  4. وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالهيئة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها.
  5. تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين والمتدربين وشروط الحصول عليها.
  6. وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الهيئة.
  7. وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة والمتدربين.
  8. وضع اللوائح الإدارية والمالية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والأجور وسائر الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة.
  9. إقرار سياسة الإنشاءات بالهيئة.
  10. اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
  11. وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
  12. وضع أي لوائح تنفيذية أخرى تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.

(مادة سادسة)

يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع أربع مرات على الأقل في العام، وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاده وإصدار قراراته.

(مادة سابعة)

يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللوائح التنفيذية اختصاصاتهم وشروط اختيارهم وطريقته.

ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون مسؤولاً عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الهيئة.

ولرئيس مجلس الهيئة اختيار أحد نواب المدير العام ليحل محله في ممارسة اختصاصاته في حالة غيابه.

ويحتفظ عضو هيئة التدريس أو التدريب الذي يعين مديراً عاماً للهيئة أو نائبا للمدير العام بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.

(مادة ثامنة)

لمجلس الهيئة أن يؤلف من بين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لجاناً فنية علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على أن يكون من بين أعضاء كل لجنة عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان، ولا يكون هذا التفويض صحيحاً إلا إذا ذكرت فيه الاختصاصات المفوضة على سبيل الحصر.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.

(مادة تاسعة)

تكون للهيئة ميزانية ملحقة، ويعد مدير عام الهيئة مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الهيئة على أن تبدأ السنة المالية بالنسبة لها من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي مباشرة.

(مادة عاشرة)

تتكون إيرادات الهيئة من:

أ. الدعم السنوي المخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب. الرسوم.

ج. المقابل النقدي والعيني للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.

د. الهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها مجلس الهيئة بشرط إلا تتعارض مع أهداف الهيئة.

هـ. أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

(مادة حادية عشرة)

يرفع رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها والدارسين والمتدربين فيها وذلك بعد اعتماده من مجلس الهيئة.

(مادة ثانية عشرة)

يلغى القانون رقم (63) لسنة 1982م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة عشرة)

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها وبما لا يتعارض مع أحكامه، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح المنفذة له.

(مادة رابعة عشر)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

لما كان التعليم في مراحله المختلفة المتدرجة عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة أجيال مستقبله تعمل على رفعة الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم وتحقيق أسباب الازدهار والرفاهية لأبنائه في جميع أرجائه لمواكبة ركب العصر والتطور المتجدد والطفرة العلمية الطموحة المتسارعة التي شملت كل جوانب الحياة في شتى مناهجها والتي تتسع دائرتها يوماً بعد يوم، ولما كان القانون الحالي الذي يتناول تنظيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يكفل على نحو أمثل النهوض بهذا التعليم حتى يؤدي رسالته المرجوة في تخريج شباب يتمتع بكفاءة عالية وقدرات فنية وعلمية لمواجهة الظروف المعاصرة وتطلعات المستقبل نحو التقدم في شتى العلوم والمعارف، لذا فقد بات من الضروري إعادة النظر في نظام التعليم التطبيقي  لاستكمال ما يعتريه من وجه القصور عن تحقيق غاياته وإصلاح ما قد يؤخذ عليه من ثغرات والنهوض به إلى أعلى مستوى من الناحيتين العلمية والعملية مجاراة للنظم التعليمية المتفوقة في الدول المتقدمة.

من أجل ذلك وانطلاقاً من هذا الاتجاه أعد هذا القانون لمواجهة تقويم نظام التعليم التطبيقي وتدعيم ركائزه وتصحيح مساره والارتقاء به إلى مكانة رفيعة بما يحقق المصلحة العامة التي يرتد أثرها على جميع أفراد المجتمع.

ويتضمن هذا القانون المسائل الرئيسية التالية:

أولاً: نظراً للتطلع إلى الاستقلالية العلمية والإدارية في اتخاذ القرارات اللازمة لحل كثير من المشاكل التي تواجه المؤسسة العلمية فقد أضاف القانون الكثير من الأحكام الملبية لذلك التطلع توجها مع رغبات كثير من المسؤولين في هذا المجال العلمي الحيوي.

ثانياً: إدخال القانون حكماً جديداً يقضي بأن تقوم إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحفظ النظام فيها بما لها من صلاحيات وفقاً لما هو وارد في اللائحة التنفيذية وذلك تمشياً مع مبدأ الاستقلالية التي ينادي بها الجميع.

ثالثاً: استخدام القانون حكماً جديداً ألا وهو إنشاء أو دمج أو إلغاء كيان علمي من الكيانات التي تتكون منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لا يكون إلا عن طريق إصدار قرار من مجلس الهيئة.

رابعاً: وبالنسبة إلى تشكيل مجلس الهيئة روعي إشراك المسؤولين الذين لهم دراية بكثير من الأمور ممن يقدمون نتاج خبراتهم للمسيرة التي تعود عليهم بالمنفعة بوجه خاص وتعود على المجتمع بالرقي والتقدم بشكل عام.

خامساً: تكون للهيئة ميزانية مستقلة يعد مشروعها مديرها العام ويعتمدها مجلس الهيئة.

وتنص المادة (1) من القانون على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هيئة علمية مستقلة علمياً وإدارياً وذات شخصية اعتبارية عامة. والتعريف هنا يختلف عما اعتنقه القانون السابق رقم (63) لسنة 1982م الذي يكتفي بالنص على أن للهيئة الشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التربية، أما القانون الجديد فيؤكد على الاستقلالية العلمية والإدارية والمالية للهيئة، وأن لإدارتها حفظ النظام فيها بالكيفية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

وتطرقت المادة (2) إلى الغرض من إنشاء الهيئة وهو وإعداد القوى العاملة الوطنية.

وتنص المادة (3) على أن الهيئة تتكون من مجموعة من الكليات والمعاهد والمراكز وأي كيانات أخرى قائمة أو تدعو الحاجة إلى تقرير إنشائها. كم توضح أن الإدارة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء أو دمج أو إلغاء إحدى الكيانات السابق ذكرها هي قرار من مجلس الهيئة وذلك وفقاً للاحتياجات التي يحددها المجلس.

وتتعرض المادة (4) لتحديد الشكل الذي يتم على أساسه تشكيل مجلس الهيئة حيث تم إشراك أكبر شريحة علمية ممكنة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وهو تشكيل مغاير لما كان معمولاً به في القانون السابق.

ونصت المادة (5) على أن مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد.

ونصت المادة (6) على أن يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتكون دعوة المجلس للاجتماع أربع مرات على الأقل في السنة.

وتتعرض المادة (7) إلى إدارة الهيئة حيث يتولى إدارتها مديرها العام على أن يكون له أربعة نواب على الأكثر، وذلك خلافاً لما هو معمول به في القانون السابق الذي كان للمدير العام نائب أو أكثر ولم يكن له حد أقصى، كما أوضحت ذات المادة أن يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير التعليم العالي.

أما المادة (8) فليس لها مقابل في القانون السابق، وقد جاءت بحكم جديد من حيث الفكرة، فقد أوجب المشروع أن تكون طريقة اختيار عميد كل كلية هي الانتخاب، وهو مبدأ يعزز روح الديمقراطية في المؤسسة التعليمية، ويتولى العميد إدارة شؤون الكلية والإشراف على تنفيذ اللوائح والقرارات فيها، على أن يتم انتخابه لمدة (3) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وبالنسبة للمادة (9) من القانون فقد تعرضت لميزانية الهيئة، بحيث تكون للهيئة ميزانية ملحقة، ويعد مدير عام الهيئة مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الهيئة على أن تبدأ السنة المالية بالنسبة لها من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي مباشرة.

وقد عالجت المادة (10) إيرادات الهيئة التي تعتمد عليها في الصرف والإنفاق وأولها الدعم السنوي المخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والرسوم التي تحددها إدارة الهيئة، والمقابل النقدي للأبحاث وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير، والهبات والوصايا والتبرعات والأوقاف التي يوافق عليها مجلس الهيئة بشرط إلا تتعارض مع أهداف الهيئة، وأي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الهيئة.

ونصت المادة (11) على رفع تقرير سنوي من قبل رئيس مجلس الهيئة إلى مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة وأوضاع الكليات.

وتطرقت المادة (12) إلى إلغاء القانون رقم (63) لسنة 1982م وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.

وأخيراً، نصت المادة (13) على أن يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن التعليم التطبيقي والتدريب وقت نفاذ هذا القانون إلى حين استبدال غيرها بها، كما توضح ذات المادة أن تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.