السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) إلى القانون رقم (5) لسنة 1971م في شأن الوصية الواجبة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) إلى القانون رقم (5) لسنة 1971م في شأن الوصية الواجبة

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1971م في شأن الوصية الواجبة،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980م بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996م،

وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم (61) لسنة 1996م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 1971م المشار إليه مادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) نصها التالي:

أ. يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم.

ب. أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين ديناً أو مذهباً سرت عليهم أحكام هذا القانون.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (ثالثة مكرراً) إلى القانون رقم (5) لسنة 1971م في شأن الوصية الواجبة

حرصاً من المشرع على احترام جميع المذاهب المعمولة بها في دولة الكويت، نص قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م في المـادة (346) على ما يلي:

(أ. يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم…).

غير أن هذا الحكم لم يرد في القانون رقم (5) لسنة 1971م في شأن الوصية الواجبة الذي صدر قبل القانون رقم (51) لسنة 1984م سالف الذكر، وكان من المفترض أن يتضمن القانون رقم (51) لسنة 1984م أحكام الوصية الواجبة ليسري الحكم الوارد في المادة (346) على مسائل الأحوال الشخصية جميعها بما في ذلك الوصية الواجبة.

ولما كانت المذاهب الدينية في الكويت غير مذهب الإمام مالك، لا تأخذ بالوصية الواجبة، واحتراماً لحرية العقيدة التي حرص الدستور على تأكيدها كحرية مطلقة لا تحتمل التقييد حتى بقانون، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف إلى القانون رقم (5) لسنة 1971م مـادة جديدة مماثلة للمـادة (346) من قانون الأحوال الشخصية بحيث لا تسري أحكام الوصية الواجبة إلا على من يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وأما من عداهم فتسري في شأنهم الأحكام الخاصة بهم.