السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     د. حسـن عبدالله جوهـر

 مسلـــم محـمد البـــراك     مـــرزوق فالـح الحـبيني

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والإدخار،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (28) وبنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الاتية:

مادة (28) فقرة ثانية: وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها من دون فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء السكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك، ولا يجوز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.

فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق، فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي (20000 د.ك).

مادة (30): “إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د. ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د. ك) وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة وغير مباشرة إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها”.

(مادة ثانية)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية

لقد أصبح من الواضح أنه بات من الضرورة بمكان من الضرورة إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة في القانون رقم (47) لسنة 1993م، في شأن الرعاية السكنية بعد أن مر عليها سنوات طويلة تغيرت خلالها الأوضاع وارتفعت أسعار العقارات ومواد البناء وغيرها مما يتطلبه بناء السكن أو شراؤه، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن “يستبدل بنصي الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة (28) وبنص المادة (30) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه نصوص تتطلبها المتغيرات التي طرأت، حيث استبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (28) الذي كان يحدد القرض الإسكاني بسبعين الف دينار كويتي نصاً جديداً يرفع هذا القرض إلى مائة الف دينار يمكن زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك، مع النص على عدم جواز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حالة قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى، وذلك لوضع حد لما يقوم به بنك التسليف والادخار من تخفيض قيمة القرض وزيادة قيمة القسط الشهري إذا ما قام مستحق الرعاية السكنية المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى لأي سبب من الاسباب.

ومراعاة لظروف المواطن المعاق أو وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء فقد استبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة (28) من القانون ذاته نص جديد تم بموجبه رفع الزيادة على القرض من خسمة آلاف ديناركويتي (5000 د.ك) إلى عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك) وفي حالة ما إذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت هذه الزيادة في القرض عشرين ألف ديناراً كويتياً (20000 د.ك) بدلاً عن عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك).

كما تضمنت المادة الأولى أيضاً تعديل نص المادة (30) من القانون ذاته للتسهيل على المواطنين وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع إلى ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) بدلاً من مائتي ألف دينار كويتي (200000 د. ك) فإذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (300000 د.ك) مع بقاء الأحكام الأخرى في المادة ذاتها من دون تعديل.

أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فقد نصت على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.