السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد حاجـــي لاري     محمـد خليـفة الخليـفة

 مـرزوق فالـح الحـبيني     د. حسـن عبدالله جوهـر

 د. ضيف الله فضيل أبو رمية

اقتراح بقانون

بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي” برأسمال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك) تخصص أسهمه على النحو التالي:

(أ) خمس عشرة في المائة (15%) من الأسهم تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز لهذه الجهة التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

(ب) خمس عشر في المائة (15%) من الأسهم تطرح في مزاد علني على شرائح يحدد مجلس الوزراء مقدارها، كما يحدد من يحق لهم المشاركة في هذا المزاد بجانب حق الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية المشاركة فيه، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار، إن وجدت.

(ج) خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ الإجمالية اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك أو إدراج أسهمه للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب.

(د) عشرون في المائة (20%) تطرح للاكتتاب لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير الكويتيين، تخصيص لكل منهم بكل بعدد ما أكتتب به فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به من أسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

(مادة ثانية)

يتم تأسيس هذا البنك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب مجلس إدارة البنك.

ويستثنى أعضاء مجلس إدارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”

عرفاناً بالمبادرات الكريمة التي سبق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه وتخليداً لمآثره بما يحقق لكل كويتي عوائد متجددة ذات نفع متواصل ومتزايد بإذن الله، مما يبقي ذكرى تلك المبادرات الكريمة ويشجع المواطنين على الادخار ويشعرهم بأن خيرات هذا البلد الطيب ليست مقطوعة ولا ممنوعة ولا حكراً على فئة قليلة، وإنما هي للشعب الكويتي بجميع أبنائه، من أجل هذا قدم هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي” برأسمال مقداره ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300 مليون د.ك).

وقد روعي أن تتحقق في تخصيص ملكية أسهمه المرونة المطلوب وذلك بتخصيص نسبة من هذه الأسهم للدولة، علاوة على نسب مقبولة تخصص لمستثمرين من القطاع الخاص دون تفضيل لأي مستثمر على آخر تحت أي حجة أو مبرر، وكذلك لسد الذرائع أمام لجوء هؤلاء المستثمرين إلى طرق غير مشروعة للحصول على العديد من الأسهم من خلال شراء البطاقات المدنية للمواطنين والاكتتاب بدلا منهم، مما يؤدي إلى حرمان المواطنين من هذا الحق، ومن أجل ضمان أن تكون لجميع المواطنين نسبة من أسهم هذا البنك تخصص لكل منهم بالتساوي، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة في هذا البنك فقد تضمنت المادة الأولى من هذا القانون تنظيماً لكيفية تخصيص أسهمه بما يحقق هذه الغايات، حيث نصت المادة الأولى في بندها (أ) على تحديد خمسة عشر في المائة (15%) من الأسهم تخصص للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك أو أي جهة حكومية أخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز لهذه الجهة التخلي في أي وقت عن هذه النسبة أو جزء منها، وذلك بطرحها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

أما البند (ب) من المادة ذاتها فقد تضمن تخصيص خمسة عشر في المائة (15%) من الأسهم تطرح في مزاد علني على شرائح يحدد مجلس الوزراء مقدارها، كما يحدد من يحق لهم المشاركة في هذا المزاد بجانب حق الشركات المدرجة أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية المشاركة في المزاد، على أن ترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت.

ونص البند (ج) على طرح خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم بإجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس البنك وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ الإجمالية اللازمة لتغطية هذا الاكتتاب من الاحتياطي العام للدولة، دون أن يكون لأي من هؤلاء المواطنين حق التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك أو إدراج أسهمه للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما اقرب.

وتضمنت المادة ذاتها في بندها (د) تخصيص عشرين في المائة (20%) من الأسهم تطرح للاكتتاب لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من غير الكويتيين، تخصص لكل منهم كل بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به من هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (ب) من هذه المادة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن يتم تأسيس هذا البنك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للبنك، مع النص على استثناء أعضاء مجلس إدارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.