السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمـد عبدالعزيز السعدون     مسلـم محمـد البــراك

 د. حسـن عبدالله جوهـر     د. فيصـل علي المســلم

 د. فهــد صالـح الخـنة

اقتراح بقانون

بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (74) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم بنك جابر الإسلامي يتكون رأس ماله مما يعادل مائة دينار كويتي (100 د.ك) يكتتب بها باسم كل كويتي، وتؤخذ المبالغ الإجمالية المكونة لرأسمال البنك من الاحتياطي العام للدولة.

ومع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون تصدر شهادة الأسهم في هذا البنك بعد تأسيسه لكل كويتي متساوية في أعدادها ومساوية لنصيبه في رأسمال البنك كما هو محدد في الفقرة السابقة، ولا يجوز له التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس البنك أو إدراجه في سوق الكويت للأوراق المالية أيهما أقرب.

(مادة ثانية)

يجوز لمجلس الوزراء زيادة رأسمال البنك عما هو مبين في المادة السابقة بما لا يجاوز خمسين في المائة (50%) منه وتخصص أسهم هذه الزيادة على النحو التالي:

 

أ. ستون في المائة (60%) من هذه الزيادة تخصص لجهة حكومية أو أكثر يحددها مجلس الوزراء.

ب. أربعون في المائة (40%) من هذه الزيادة تطرح في مزاد علني على شرائح يحدد مجلس الوزراء مقدارها كما يحدد شروط المشاركة في المزاد.

(مادة ثالثة)

يتم تأسيس هذا البنك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للبنك.

 

ويستثني أعضاء مجلس إدارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.

(مادة رابعة)

يتم تحويل المبالغ الإجمالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون المكونة لرأسمال البنك، إلى الجهة الحكومية المعهد إليها بتأسيسه، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

(مادة خامسة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم “بنك جابر الإسلامي”

في محاولة لأن يستمر الخير الذي تفضل به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله من صرف منحة أميرية بحيث يتحقق منها غرضان الأول صرف نصف قيمتها نقداً لكل كويتي والثاني أن تكون له عوائد متجددة ذات نفع متواصل ومتزايد بإذن الله، مما يبقي ذكرى هذه المبادرة الكريمة ويشجع المواطنين على الادخار ويشعرهم بأن خيرات هذا البلد الطيب ليست مقطوعة ولا ممنوعة ولا حكراً على فئة قليلة وإنما هي للشعب الكويتي بكافة أبنائه من أجل هذا قدم اقتراح لتعديل نصوص مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بصرف منحة أميرية، لتأسيس بنك إسلامي باسم “بنك جابر الإسلامي” يتكون رأس ماله من (50%) من إجمالي قيمة المنحة الأميرية.

إلا أنه رغبة في إقرار المنحة كما تفضل بها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله وصرفها نقداً بكامل قيمتها تقرر سحب اقتراح التعديل على أن يقدم كاقتراح بقانون مستقل.

وعملاً بذلك ومن أجل تخليد هذه المبادرة الكريمة أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم بنك جابر الإسلامي يتكون رأس ماله مما يعادل مائة دينار كويتي (100 د.ك) يكتتب بها باسم كل كويتي على أن تؤخذ المبالغ الإجمالية المكونة لرأسمال البنك من الاحتياطي العام للدولة.

ولتحقيق المرونة المطلوبة في ملكية أسهم البك نصت المادة الثانية من الاقتراح على أنه يجوز لمجلس الوزراء زيادة رأس مال البنك بما لا يجاوز خمسين في المائة (50%) من إجمالي رأس المال المحدد في المادة السابقة وأن يخصص ما نسبته ستون في المائة (60%) من هذه الزيادة لجهة حكومية أو أكثر يحددها مجلس الوزراء وأربعون في المائة (40%) من هذه الزيادة تطرح في المزاد العلني على شرائح يحدد مقدارها مجلس الوزراء الذي يضع شروط المشاركة في هذا المزاد، ونصت المادة الثالثة على أن يجري تأسيس هذا البنك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للبنك، كما نصت هذه المادة على استثناء أعضاء مجلس إدارة البنك من شروط النسبة المحددة في القانون لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة.

أما المادة الرابعة فقد نصت على أن يتم تحويل المبالغ الإجمالية المنصوصة عليها في المادة الأولى من هذا القانون المكون لرأس مال البنك إلى الجهة الحكومية المعهود إليها لتأسيسه وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.