السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانـون رقـم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م في بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م مادتان جديدتان برقم (1) مكرراً ورقم (1) مكرراً (أ) كالآتي:

مادة (1) مكرراً

يجوز تأسيس شركات مساهمة بغرض إنشاء أندية رياضية يخصص 15% من رأسمالها للمؤسسين ويطرح الباقي من رأس المال للاكتتاب العام، وتقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه الأندية ومنشآتها بقيمة ايجارية رمزية يحددها الوزير المختص، ويؤول ما يكون على أرضها من منشآت ثابتة للدولة عند توقف نشاطها.

مادة (1) مكرراً (أ)

يجوز للأندية القائمة حالياً بعد موافقة جمعياتها العمومية والهيئة العامة للشباب والرياضة تأسيس شركات مساهمة على النحو المتقدم، وذلك بعد تقييم أصولها وتسديد قيمتها لوزارة المالية على أقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة.

وتمنح هذه الشركات فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل بدء السداد الدوري.

(مادة ثانية)

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية

لما كان المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له قد أقر لها تنظيماً مستقلاً عن غيرها من جمعيات النفع العام لما لها من أهمية تربية النشء جسمانياً وأخلاقياً.

ورغبة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص وحفزه للاستثمار في القطاع الرياضي وتطوير البرامج والأنشطة الرياضية، إضافة إلى توفير المنشآت اللازمة لها والارتقاء بها بما يتلاءم مع حاجات المواطن وطموحاته في إطار السياسة العامة للدولة حتى تتفرغ هيئة الشباب والرياضة لتحقيق أغراضها في العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم، وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية ورعاية الحركة الرياضية.

لذلك فقد تم إعداد هذا القانون بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه وذلك باستحداث مادتين جديدتين برقم (1) مكرراً ورقم (1) مكرراً (أ). وقد تناولت المادة (1) مكرراً منح القطاع الخاص حق المشاركة في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة في رعاية النشء، بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة بإنشاء أندية رياضية تشارك في القيام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتيسيراً لذلك نص القانون على أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي التي تخصص لخدمة أغراضها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قراراً من الوزير المختص وذلك مقابل قيمة إيجارية رمزية تقدر وفقاً لهذه الضوابط، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على الدولة في هذا المجال.

كما نصت المادة (1) مكرراً (أ) على إعطاء الحق للنوادي القائمة في التحول إلى شركات مساهمة بالشروط ذاتها والضوابط، لذلك تم النص على أنه يجوز للنوادي القائمة حالياً التحول إلى شركات مساهمة وفقاً لأحكام القانون، على أن يجري تقييم ما عليها من مبان ومنشآت ثابتة على أن تسدد قيمتها إلى وزارة المالية باعتبارها المالكة لها، ويتم تسديد هذه القيمة على أقساط دورية لا تجاوز خمس عشرة سنة، على أن تمنح الشركة الجديدة فترة سماح مدتها خمس سنوات قبل بدء التسديد الدوري.