السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر     مـرزوق فالـح الحـبيني

 محمـد خليـفة الخليـفة     أحمــد حاجـــي لاري

 د. جمعان ظاهـر الحربـش

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959م بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م القوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983م في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،

– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

– وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى القانون رقم (26) لسنة 1996م المشار إليه مادة جديدة برقم الأولى مكرراً نصها التالي:

مادة أولى مكرراً:

استثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت وغرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على أن تخصص من أسهمها نسبة قدرها 40% (أربعين في المائة) لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم وبعدد متساو من الأسهم لكل منهم، ونسبة قدرها 40% (أربعين في المائة) تطرح للاكتتاب العام، ونسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) للمؤسسة المذكورة، ويطرح الباقي للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات التي سبق لها أن تقدمت لوزارة المواصلات بطلب تأسيس شركة للاتصالات المتنقلة وغيرها من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة.

وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر متوفى والدهم أو معاقون وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

(مادة ثانية)

تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس الشركة المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون اكتتاب المؤسسة في أسهم هذه الشركة عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم.

ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة المذكورة بنظام تمويل قيمة أسهم هذه الشركة أو أي شركة يتم اكتتاب أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم في رأس مالها والقواعد والشروط والأوضاع التي يتم وفقاً لها اكتتابهم في هذه الأسهم وتوزيعها ورهنها ضماناً لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات إصدارها ولأتعاب إدارة هذا النظام بمعرفة شركة متخصصة وكيفية توزيع عوائدها الجارية والرأسمالية، وتحل المؤسسة محل أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الأسهم التي تخلوا عنها.

ومع مراعاة أحكام المادة (106) من القانون رقم (15) لسنة 1960م المشار إليه، يكون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أولوية شراء الأسهم التي اكتتب فيها المتقاعدون أو المستحقون عنهم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وبالسعر الذي يجري به تداول هذه الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

لما كانت خدمة الاتصالات المتنقلة قد انتشرت على نطاق عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد المشتركين فيها إلى حد أصبح يستدعي تأسيس شركات أخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها ومتطلبات التنمية والتطور ومنع الاحتكار وفتح الباب أمام أوجه استثمار جديدة، من أجل ما تقدم أعد هذا الاقتراح الذي يهدف إلى جانب ذلك توفير موارد إضافية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحقيق عوائد لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم لتحسين أوضاعهم فضلاً عما تسمح به التكنولوجيا الحديثة ببث ما يتنافي مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المستمدة من ديننا الإسلامي.

وقد نصت المادة أولى من هذا القانون على إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (26) لسنة 1996م المشار إليه (مادة أولى مكرراً) تنص على أن يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت وغرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على أن يكون توزيع أسهم الشركة المقترحة على الوجه التالي: 40% (أربعين في المائة) لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم وبعدد متساوٍ من الأسهم لكل منهم، 40% (أربعين في المائة) تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، 10% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 10% تطرح في مزايدة عامة علنية تضع وزارة المواصلات شروطها وضوابطها على أن تشترك فيها الشركات التي سبق لها أن تقدمت إلى وزارة المواصلات بطلب تأسيس شركة للاتصالات المتنقلة وغيرها من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وقد روعي في توزيع النسـب علـى هـذا الوجـه التوفيق بين مصالح المتقاعدين من ناحية ، ومصالح غيرهم من جمهور المواطنين من ناحية أخرى فخصصت للمتقاعدين 50% من الأسهم (40% بصورة مباشرة، 10% بصورة غير مباشرة عن طريق مساهمة صناديق المعاشات) وخصصت للمواطنين 50% (40% تطرح للاكتتاب العام، 10% تباع في مزايدة عامة علنية ) لضمان وجود مستثمر استراتيجي في مجلس إدارة الشركة يضمن نجاحها ويعمل على تطويرها.

وقد حرص القانون على النص على أنه إذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام قصر متوفى والدهم أو معاقون وجب أن يكون عدد الأسهم المخصص لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

وجاءت المادة الثانية لتلزم المؤسسة بأن تنتهي من جانبها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة المشار إليها في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون اكتتاب المؤسسة في أسهم هذه الشركة عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم وتفويض مجلس إدارة المؤسسة في وضع القواعد التي يتم وفقاً لها اكتتاب أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في أسهم الشركة وتوزيعها ورهنها ضماناً لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات إصدارها، وقد صيغ نص هذه المادة بحيث يكون هذا التنظيم الذي تضعه المؤسسة عاماً في قيام المؤسسة بتمويل اكتتاب في أي شركة تجنباً لإصدار قانون في كل حالة، كما نصت هذه المادة في فقرتها الثالثة على أن يكون للمؤسسة أولوية شراء الأسهم التي اكتتب فيها المتقاعدون أو المستحقون عنهم وبالسعر الذي يجري به تداول هذه الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية.