السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون     د. حسن عبدالله جوهر 

مـرزوق فالـح الحبيني     محـمد خليـفة الخليفة 

وليـد خالـد الجري

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية

– بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959م بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983م في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية،

وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001م بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت،

وعلى المرسوم الصادر في 22/6/1983م بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة)،

وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 1993م بالموافقة على تغيير اسم شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة (ش. م. ك)،

وعلى المرسوم رقم (216) لسنة 1997م بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 1996م المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:

 

المادة الأولى: فقرة أخيرة:

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة يرخص للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتصالات المتنقلة يكون مقرها مدينة الكويت ويكون غرضها تقديم كافة خدمات الاتصالات المتنقلة، على أن تخصص نسبة قدرها خمسون في المائة (50%) من أسهمها لأصحاب المعاشات التقاعدية بعدد متساو من الأسهم لكل منهم، وتطرح خمسة وعشرون في المائة (25%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية، بينما يخصص الباقي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر مشمولون بوصاية الهيئة العامة لشئون القصر أو معاقون، وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

(مادة ثانية)

يتم اتخاذ إجراءات تأسيس شركة المساهمة الكويتية للاتصالات المتنقلة المشار إليها في المادة السابقة من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون اكتتاب المؤسسة في أسهم هذه الشركة عن جميع أصحاب المعاشات التقاعدية إلا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الأسهم، وتسترد المؤسسة ممن تخصص لهم من أصحاب هذه المعاشات قدر من أسهم الشركة قيمة ما اكتتبت به نيابة عنهم على أقساط شهرية يحدد مقدارها مجلس إدارة المؤسسة ويستمر تحصيلها حتى استيفاء كامل القيمة الاسمية للأسهم المخصصة لكل منهم، وتحل المؤسسة محل أصحاب المعاشات المعتذرين عن المساهمة في الحصص من الأسهم التي تخلوا عنها.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1996م بتأسيس شركات لخدمة الاتصالات اللاسلكية

لما كانت خدمة الاتصالات المتنقلة قد انتشرت على نطاق عريض واتسع نشاطها وتنامى عدد المشتركين فيها إلى حد أصبح يستدعي تأسيس شركات أخرى للقيام بهذه الخدمة لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ومواجهة الوفاء بحاجة المنتفعين بها ومتطلبات التنمية والتطوير ومنع الاحتكار وفتح الباب أمام أوجه استثمار جديدة.

من أجل ما تقدم أعّد هذا الاقتراح بقانون فيما يتعلق بقطاع التأمينات الاجتماعية، إذ يهدف إلى توفير موارد إضافية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التي سيكون لها نسبة لا تقل عن خمسة وعشرون في المائة (25%)، وكذا أصحاب المعاشات التقاعدية الذين خصصت لهم نسبة مقدارها خمسون في المائة (50%) من إجمالي أسهم الشركة توزع بينهم بالتساوي، يرتد عائد كل ذلك على صناديق المؤسسة وعلى أصحاب المعاشات التقاعدية على حد سواء، وفقاً لضوابط محددة، وتعميماً للفائدة فقد نص القانون على أن تطرح خمسة وعشرون في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين من غير أصحاب المعاشات التقاعدية، وإذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في أسهم الشركة قصر المشمولون بوصاية الهيئة العامة لشؤون القصر أو معاقون وجب أن يكون عدد الأسهم المخصصة لكل منهم مساوياً لعدد الأسهم المخصصة لكل واحد من أصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الأسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام أكثر من هذا القدر.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم المؤسسة بأن تنتهي من جانبها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة المشار إليها في القانون في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن يكون اكتتاب المؤسسة في أسهم هذه الشركة شاملاً لجميع أصحاب المعاشات التقاعدية، عدا من لا يرغب منهم في هذا الاكتتاب فأن المؤسسة تحل محله في حصته من الأسهم التي تخلى عنها، وإذ كانت المؤسسة هي المكتتبة بداية فأن لها بداهة الترجعة على من تلقى عدداً من هذه الأسهم بما أدته عنه من ثمنها تحصلها على أقساط شهرية يحدد مجلس إدارة المؤسسة مقدارها.