السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تأسيس ومزاولة أعمال محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأهلية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بشأن تأسيس ومزاولة أعمال محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأهلية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يسمح بتأسيس محطات بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية العامة أو المتخصصة بالشؤون العلمية أو التعليمية أو الرياضية أو الفنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

(مادة ثانية)

يقصد بالبث الإذاعي والتلفزيوني كل ما يتم نقله من برامج عبر الأثير بواسطة الموجات اللاسلكية أو الفضائية أو الرقمية أو عبر الكيبل ويستقبلها الجمهور مباشرة.

(مادة ثالثة)

يتقدم طالب ترخيص تأسيس محطة البث الإذاعي أو التلفزيوني إلى وزير الإعلام بطلبه قبل أن يزاول عمله، ويشتمل على اسم المحطة ومقرها وأهداف نشاطها وأسماء المؤسسين وحصصهم ووسيلة البث واسم المدير التنفيذي ومقر إقامته.

(مادة رابعة)

يكون الترخيص بتأسيس محطة البث الإذاعي أو التلفزيوني لشخص اعتباري عام أو خاص، ولا يجوز الترخيص في تأسيسها لشخص طبيعي، واحد أو أكثر.

(مادة خامسة)

يبلغ طالب الترخيص بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في طلبه وكذلك الأسباب التي بني عليها إذا صدر القرار بالرفض، ويعتبر طلب الترخيص مقبولا بمرور فترة ستين يوما على تقديمه دون أن تجيب عنه السلطة المختصة.

(مادة سادسة)

يجب أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة طبقا لأحكام القانـون رقـم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية مع مراعاة ما يلي:

ـ أن يكون مركزها الرئيسي في الكويت.

ـ أن تطرح أسهمها في الاكتتاب العام للكويتيين.

ـ ألا يقل المدفوع من رأسمالها عن مليون ونصف المليون دينار بالنسبة لمحطة البث التلفزيوني وثلاثمائة ألف دينار لمحطة البث الإذاعي.

ـ ألا تزيد قيمة مجموع الأسهم التي يملكها الشخص الواحد على عشرة آلاف دينار مهما كانت القيمة الاسمية للسهم.

(مادة سابعة)

يشترط في المدير التنفيذي للمحطة الآتي:

ـ أن يكون كويتيا يقيم في الكويت بصفة فعلية ودائمة.

ـ أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة.

ـ أن يكون كامل الأهلية.

ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.

ـ أن يكون حاصلاً على مؤهل عال أو يكون قد زاول مهنة الصحافة أو الإعلام أو النشاط الذي يتفق مع تخصص المحطة فترة لا تقل عن عشر سنوات.

ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة انتخابية ما لم يكن قد رد له اعتباره.

ـ ألا يكون تاجراً شهر إفلاسه.

(مادة ثامنة)

يحدد قرار الموافقة على الترخيص بمزاولة البث الإذاعي أو التلفزيوني لنشاطها ومجال بثها عبر البث اللاسلكي أو الرقمي أو الكيبل أو الأقمار الصناعية أو بكافة وسائل البث.

(مادة تاسعة)

على وزير المواصلات أن يحدد خلال ثلاثين يوما من صدور ترخيص المحطة مجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي ستبث بواسطتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتحديد قيمة إيجار وسيلة أو وسائل البث للمحطة.

(مادة عاشرة)

يجب وضع اسم المحطة التلفزيونية أو شعارها بشكل واضح طوال فترة البث، ويجب على المحطة الإذاعية ذكر اسمها ومجال ترددها اللاسلكي أو وسيلة البث كل ستين دقيقة طوال فترة البث.

(مادة إحدى عشر)

يعتبر المدير التنفيذي مسؤولاً عن أعمال المحطة وما تبثه، بالإضافة إلى معد أو مقدم المادة الإعلامية التي تم بثها.

(مادة ثانية عشر)

يحظر على جميع المحطات بث الآتي:

  1. وقائع التحقيقات والمحاكمات السرية أو ما يعرض سلامة الدولة وأمنها الداخلي عسكرياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً وحدودها وسيادتها للخطر.
  2. الأخبار والصور المنافية للأخلاق العامة أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو ما يتعرض للديانة الإسلامية والديانات السماوية.
    3. نشر أخبار كاذبة تمس الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بسوء نية بغرض التحريض عليهم أو تعكير السلم الاجتماعي العام.
  3. التحريض على الإجرام والعنف والتشويق إليه دون توضيح عواقب تلك الأفعال.
    5. بث النشرات الإخبارية السياسية أو البرامج السياسية إلا بموافقة من مجلس الوزراء.

يشمل الحظر كافة الإعلانات التي تبثها المحطة المدفوعة الأجر أو المجانية.

(مادة ثالثة عشر)

عند ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه يعاقب المسؤولين وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1961م بإصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له مع مراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960م قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وبقية القوانين المرعية الإجراء.

ويجوز للنيابة العامة أن تلاحق الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المذكورة إعلان بناء على طلب النائب العام أو بموجب بلاغ يتقدم به وزير الإعلام، كما يحق تحريك دعوى الحق العام بالجرم المقترف إذا تناول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون سلطة أو وظيفة عامة وإذا بثت المحطة خبراً أو معلومات كاذبة أو صوراً مختلقة تتعلق بالمصلحة العامة، فلوزير الإعلام أن يطلب من المدير التنفيذي للمحطة نشر التصحيح أو التكذيب مجاناً وفي نفس الوقت الذي بث فيه الخبـر الكـاذب وذلك خـلال (72) ساعة من طلب وزير الإعلام.

(مادة رابعة عشر)

في حال عدم تقيد المحطة التلفزيونية أو الإذاعية بالحظر المشار إليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون يتخذ بحقها التدابير التالية:

  1. في حالة المخالفة الأولى لوزير الإعلام بناء على عرضه الأمر على مجلس الوزراء وقف المحطة عن البث لمدة خمسة أيام بقرار يتضمن نوع المخالفة وتاريخ وتوقيت البث.
  2. أما في حالة المخالفة الثانية قبل مرور سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وبناء على عرض وزير الإعلام، على مجلس الوزراء أن يوقف بث المحطة لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن شهر بقرار يتضمن نوع المخالفة وتاريخ وتوقيت البث.

وإذا استمرت المحطة بالمخالفة يوجه وزير الإعلام إنذاراً نهائياً للمحطة بموجب عرضه على مجلس الوزراء الذي يحق له إصدار قرار بعد ذلك بإلغاء ترخيص المحطة وإلغاء وسائل البث الممنوحة لها وإغلاقها.

ويجوز التظلم من القرار إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين لمراجعة قراره.

(مادة خامسة عشر)

تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بالنظر في كل ما يتعلق بقرارات تراخيص محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والمنازعات المتعلقة بوقف بثها ودعاوى التعطيل الخاصة بها.

(مادة سادسة عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بشأن تأسيس ومزاولة أعمال محطات البث الإذاعي والتلفزيوني الأهلية

يشهد العمل الإعلامي بكافة أنواعه قفزة نوعية كبيرة مع نهاية القرن العشرين والولوج في القرن الواحد والعشرين وبصورة خاصة البث الإذاعي والتلفزيوني بعد الثورة التي أحدثتها وسائل الاتصال عبر الأقمار الصناعية فأصبحت أوسع انتشاراً وأبعد مدى وأكثر جاذبية وأشد تأثيراً. وفي ظل هذه المتغيرات التقنية أصبح تأسيس محطات البث الإذاعي والتلفزيوني أمراً يسيراً في أي دولة في العالم وتوجيه بثه إلى أي رقعة في المعمورة. ومن المتوقع أن تشهد هذه التقنيات خطوات كبيرة، وسيسقط البث الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة الحدود بين الدول فيما يخص البث الإذاعي والتلفزيوني بالإضافة إلى البث عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) وغيرها، واستخدامها في نظم التعليم عن بعد وغيرها من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

ولمواكبة تلك التطورات أعد هذا القانون لتنظيم تأسيس وبث المحطات الإذاعية والتلفزيونية، ولتحقيق قصب السبق في هذا المجال وحتى لا نكون متلقين فقط لهذه الخدمات دون أن يكون لنا دوراً يعكس مكانة الكويت في الثقافة والتطور الإنساني في جميع المجالات وهو الأمر الذي يستطيع القطاع الخاص أن يقوم به عبر مبادراته بعيداً عن حساسية الأجهزة والمؤسسات الرسمية خاصة وأن الكويت من الدول السباقة في مجالات الإعلام المختلفة، وذلك في ظل ما يشهده هذا المجال من تطورات سريعة في محطات التلفزة الفضائية والمحلية في العالم والوطن العربي سواءً القنوات العامة أو المتخصصة.

وأجازت المادة الأولى من هذا القانون بتأسيس محطات لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتخصصة بالشؤون العلمية أو التعليمية أو الرياضية أو الفنية أو الاجتماعية كما أوضحت المادة الثانية المقصود بالبث الإذاعي والتلفزيوني المقصود بهذا القانون.

أما المادة الثالثة بينت أن طلب الترخيص يقدم لوزير الإعلام ويشتمل الطلب على اسم المحطة ومقرها وأهداف نشاطها وأسماء المؤسسين وحصصهم ووسيلة البث واسم المدير التنفيذي ومحل إقامته. ويكون الترخيص بتأسيس محطة البث الإذاعي أو التلفزيوني لشخص اعتباري عام أو خاص ولا يجوز تأسيسها لشخص طبيعي واحد أو أكثر وذلك حسب نص المادة الرابعة.

أما المادة الخامسة بينت أن القرار الصادر بالطلب يكون بكتاب مسجل بعلم الوصول مبيناً فيه الأسباب المبني عليها القرار بالرفض، ويعتبر طلب الترخيص مقبولاً بفوات ستين يوماً على تقديمه دون أن تجيب عنه السلطة المختصة.

أما المادة السادسة فقد بينت الشروط التي يجب أن تتوافر بطالب الترخيص. أما المادة السابعة فبينت الشروط التي يجب أن تتوافر في المدير التنفيذي للمحطة.

أما المادة الثامنة فقد نصت على أن قرار الموافقة على الترخيص مجال البث الإذاعي أو التلفزيوني عبر البث اللاسلكي أو الرقمي أو الكيبل أو الأقمار الصناعية أو بكافة وسائل البث.

وعلى وزير المواصلات أن يحدد مجال التردد اللاسلكي أو الرقمي أو أقنية الكيبل التي ستبث بواسطتها المحطة خلال ثلاثين يوما من صدور ترخيص المحطة وتحديد قيمة الإيجار لوسيلة البث للمحطة كما هو مبين في المادة التاسعة.

أما المادة العاشرة فأوجبت أن تضع المحطة التلفزيونية شعارها بشكل واضح أما المحطة الإذاعية ذكر اسمها ومجال ترددها كل ستين دقيقة طوال فترة البث.

وبينت المادة الإحدى عشر بأن المدير التنفيذي مسؤول عن أعمال المحطة وكذلك المحرر ومقدم المادة الإعلامية.

أما المادة الثانية عشرة فبينت المواد المحظور على المحطة بثها.

وحددت المادة الثالثة عشرة القوانين التي يعاقب على أساسها مخالفي المادة الثانية عشرة.

أما المادة الرابعة عشرة فقد بينت التدابير التي تؤخذ في حالة المخالفة. وتكون الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية هي المختصة في نظر كل ما يتعلق بقرارات تراخيص محطات البث الإذاعي والتلفزيوني.