السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تأقيت التعيين في الوظائف القيادية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

في شأن تأقيت التعيين في الوظائف القيادية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (15) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه النص التالي:

“تكون مدة التعيين في أي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين، ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تعيين ذات الشخص في أي وظيفة قيادية أخرى.

ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل المعينين في هذه الوظائف وندبهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

فإذا انقضت المدة المذكورة، دون أن يكون الموظف قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ضمت له المدة المتبقية في حساب المعاش التقاعدي بحد أقصى مقداره خمس سنوات”.

(مادة ثانية)

تسري أحكام المادة (15) مكرراً من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م المشار إليه على شاغلي الوظائف القيادية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة.

(مادة ثالثة)

تسري أحكام هذا القانون على من يشغل وظيفة قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في تاريخ العمل به على أن ينتهي شغله للوظيفة بعد أثني عشر عاماً من تاريخ شغلها أو بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، أيهما أبعد.

(مادة رابعة)

يصدر مجلس الخدمة المدنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة خامسة)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تأقيت التعيين في الوظائف القيادية

حرص قانون الخدمة المدنية على توقيت التعيين في الوظائف القيادية، وذلك بأن نص في المادة (15) مكرراً على أن “تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد”، والنص إذ أجاز تجديد التعيين في الوظائف القيادية دون قيد كلما انقضت مدة الأربع سنوات، يسمح ببقاء الشخص الواحد في الوظيفة القيادية مدة طويلة مع أن هناك من بين الكفاءات الكويتية من يتطلع لشغل هذه الوظائف حتى يقدم لوطنه ما عنده من خبرة ومعرفة، كما أن التجديد فيمن يشغلون الوظائف القيادية يثري الجهاز الحكومي بدماء جديدة لها أفكارها مع تطوير هذا الجهاز وتحقيق أهدافه.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يعدل في المادة الأولى نص المادة (15) مكرراً من قانون الخدمة المدنية بحيث تكون مدة الأربع سنوات قابلة للتجديد مرتين أي بحد أقصى مقداره (12) عاماً، ولا يجوز بعدها للشخص ذاته شغل الوظيفة القيادية ذاتها أو أي وظيفة قيادية أخرى، وحماية لمصالح الموظف القيادي الذي يترك الخدمة في سن مبكرة نص الاقتراح على أن تضم له في حساب المعاش التقاعدي المدة المتبقية له حتى انتهاء الخدمة لبلوغ السن بحد أقصى مقداره خمس سنوات (المادة الأولى)، وللحكمة ذاتها نص الاقتراح على أن هذا الحد الأقصى وهو (12) عاماً يسري على شاغلي الوظائف القيادية في الهيئات العامة والمؤسسات العامة (المادة الثانية).

كما نصت (المادة الثالثة) على أن تنتهي المدة بالنسبة إلى من يشغلون حالياً وظائف قيادية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بعد انقضاء (12) عاماً أو بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أبعد، وذلك حتى لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حدوث فراغ في الجهاز الحكومي بترك من أكملوا المدة في تاريخ العمل به لمواقعهم دون أن تكون الحكومة قد أعدت البديل المناسب.