04 ديسمبر 1996

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد إلى المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

 

مشاري محمد العصيـمي       عبــدالله محـمد النيبـاري

 

عبدالوهاب راشد الهارون       د. عبدالمحسن مدعج المدعج

 

د. حسن عبدالله جوهر

————————————————————————————————————————————————————————————–

اقتراح بقانون

بإضافة بند جديد إلى المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يضاف إلى المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962م المشار إليه بند جديد برقم “خامساً” نصه كالتالي:

“كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة”.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة بند جديد إلى المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة

تنص المادة (108) من الدستور على أن “عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العليا”، ويؤدي هذا النص، أن عضو مجلس الأمة، وأن كان فوزه بعضوية مجلس الأمة يرجع إلى الناخبين في دائرة انتخابية محددة، وهي التي رشح نفسه فيها، إلا أنه بعد انتخابه لا يمثل القاطنين بهذه الدائرة أو ناخبيها، كما أنه لا يمثل جماعة أو فئة معينة، بل هو يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة وحدها ولو تعارضت مع مصالح دائرته الانتخابية.

كما أن ناخبيه لا يملكون إزاءه أي وسيلة رسمية من وسائل التأثير يستطيعون بها توجيهه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ومما يتنافى مع هذا المفهوم، ما يجري عليه العمل في انتخابات أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي، من تنظيم انتخابات أولية وهي الانتخابات التي تجري أو تتم خارج نطاق الإجراءات التي تنص عليها قانون الانتخاب (وعلى الأخص في المـادة (18) المعدلة من هذا القانون) والتي تنص على أنه “يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية” وهي ما تعارف على تسميته بالانتخابات الفرعية، بين من يرغبون بالترشيح من المنتمين لفئة معينة (قبيلة أو طائفة) لاختيار واحد من بينهم يكون له وحده أن يرشح نفسه بصورة رسمية في الانتخابات التي يعلن عنها، عامة كانت أو تكميلية. فمثل هذه الانتخابات التي لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني وتتيح فرص الفوز للعناصر التقليدية صاحبة النفوذ والتأثير داخل القبيلة أو الطائفة على حساب العناصر الأكثر قدرة على العطاء والإبداع.

ومما يؤسف له أن هذه الانتخابات الفرعية تتم علانية تحت سمع الحكومة وبصرها، بل ويعلن عنها في الصحف اليومية كما لو كانت انتخابات رسمية. ولوضع حد لمثل هذه الظواهر غير الحضارية ولهذا التقليد الممقوت الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الحنيف فقد نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم “ليس منا من دعا إلى عصبية” ويتنافى أيضاً مع مبادئ الخلق وما نصت عليه مواد الدستور ومفهوم الدولة الحديثة. لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد إلى المادة (45) من القانون رقـم (35) لسنة 1962م في شأن الانتخابات العامة، ليجرم الانتخابات الفرعية، ويعاقب كل من يقوم بتنظيمها أو الدعوة إليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبمقتضى المواد (52) وما بعدها من قانون الجزاء، توقع ذات العقوبة على من يشترك في هذه الجريمة