السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

 

تحية طيبة… وبعد،،

 

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (7) مكرراً من المرسوم الأميري (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

 

 

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

 

محمـد خليـفة الخليفة      مسـلم محمـد البـراك

د. حسن عبدالله جوهـر      صالـح أحمـد عاشـور

مـرزوق فالـح الحبيني

 

 

 

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (7) مكرراً من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

 

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة أولى)

 

يستبدل بنص المادة (7 مكرر) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه النص التالي:

 

“يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا الراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه كسب الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

 

كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد الجنسية الكويتية.

 

وتقدم طلبات ناقص الأهلية للحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين ممن يمثلهم قانوناً”.

 

 

(مادة ثانية)

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

 

 

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة (7) مكرراً من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

 

سبق أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1998م بإضافة مادة جـديدة برقم (7 مكرراً) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية تجيز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا الراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه كسب الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.

 

بيد أن المادة المضافة بالقانون رقم (11) لسنة 1998م تضمنت في فقرتها الثالثة حكماً يقضي بأن تقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية في هذه الحالة في خلال سنة من تاريخ العمل به، ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة. وترتب على هذا الحكم التوقيتي فوات الحكمة التي يقوم عليها التشريع وهي الرعاية الإنسانية التي استهدف إضفائها على المستفيدين من التيسير الذي انطوى عليه وهي الواجبة التطبيق بصفة مطلقة دون تقيد بفترة زمنية محددة.

 

وإذا كانت حكمة القانون بالنسبة للمشمولين بأحكامه هي حكمة سائغة لها مبرراتها الإنسانية المشروعة وتتحقق بلا حدود زمنية، فأن إطلاق الرخصة المقررة في النص المقترح دون قصرها على ميعاد موقوت يكون هو عين العدالة، وهذا ما تضمنه الاقتراح بقانون المرفق