السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2000م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2000م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2000م، وفقاً للمادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد عن ألفي شخص.

(مادة ثانية)

على الوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2000م

تنص (المادة 4) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط التي قررتها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية بالتطبيق لذلك سنوياً، ولما كانت الحكومة عازمة على تسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) من خلال إنشاء اللجنة التنفيذية لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما بذلتها من جهود مضنية ومتواصلة في مقابلة أعداد كبيرة جداً من هذه الشريحة ومراجعة وتدقيق مستنداتهم الثبوتية وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالجينات الوراثية.

ولما كانت الدولة قد صرفت من الأموال الطائلة على رعاية هذه الفئة التي أقامت على أرضها عبر سنوات طويلة امتدت قرابة نصف قرن من الزمان، وتوفير متطلبات التعليم والصحة والعمل الوظيفي، حيث حصل عدد كبير منهم على مؤهلات علمية رفيعة بعضها في التخصصات النادرة، وساهم الكثير منهم في خدمة الكويت من خلال العمل في مختلف مرافق الدولة سيما في السلك العسكري.

ولما كان عامل الاستثمار البشري من أبرز الملامح الحضارية لبناء الأمم والارتقاء بمسيرتها النهضوية الذي يمكن تفعيله من خلال الاستفادة ممن قدموا خدمات جليلة للدولة فأفنوا ربيع شبابهم وامتزجوا مع النسيج الاجتماعي الكويتي بأعرافه وقيمه الوطنية، وهبوا للدفاع عن هذه الأرض مع إخوانهم المواطنين في أحلك الظروف وتحت نيران العدوان العراقي الغاشم فقدموا قرابين الشهداء وقوافل الأسرى والمفقودين.

ولما كانت مجاميع جمة من هذه الشريحة قد ضاقت بهم السبل عن استخراج هويات وجنسيات أخرى إما لعدم وجود أي رابطة قانونية مع الدول الأخرى أو لانتفاء علاقتهم مع موطنهم الأصلي فتجرعوا مرارة العيش وظروف المعيشة الصعبة اقتناعاً منهم بأن لا بديل لهم عن الكويت أرضاً وعن الكويتيين أخوة في المواطنة ولا لأطفالهم مستقبلاً سوى هذه الأرض.

ونظراً لما يترتب على حصولهم على الجنسية الكويتية من استقرار نفسي وسكينة اجتماعية والمساهمة الفورية في تحمل أعباء مسؤولية خدمة الوطن.

ونظراً لما ورد في المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 1999م من أن المصلحة العامة تقتضي سرعة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بألف شخص سنوياً ابتداءً من عام 1999م، فقد حدد الاقتراح بالقانون المرفق العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2000م بألفي شخص، مع إعطائه صفة الاستعجال.