السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2002م بالتطبيق لأحكام البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

  

مقدمو الاقتراح

عدنان سيد عبدالصمد       د. محمد محسن البصيري

د. حسن عبدالله جوهر       فهـد مبـارك الهاجـري

مشعان مجـبل العازمي

اقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2002م بالتطبيق لأحكام البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد عن ألفي شخص.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2002م بالتطبيق لأحكام البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية

أشار البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ممن توافرت فيهم الشروط والمتطلبات وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تولته الأجهزة المعنية.

وقد أعد هذا القانون متضمناً في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يزيد عن ألفي شخص.

ونصت المادة الثانية منه على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.