السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

 

 

مقدم الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه نصها كالتالي:

“مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد التالية لمنح الجنسية الكويتية، لا يجوز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة أصحابها جوازات سفر سارية المفعول وإقامة مشروعة في دولة الكويت.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من أدرج أسمه في إحصاء 1965م، أو من يثبت أن لديه ملفاً باللجنة المبينة بالفقرة الثانية في المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه، ويسري هذا الاستثناء على أولاده وكذلك على من أدى للبلاد خدمات جليلة”.

(مادة ثانية)

يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م وفقاً لأحكام المواد الثالثة مكرراُ والرابعة والخامسة في المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد عن ألفي شخص.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسـوم الأميري رقـم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م

أثبتت التجربة العملية للتطبيق الفعلي للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له في إطار السعي لمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير مشروعة وجود بعض الثغرات المبهمة التي لا تحقق المصلحة العامة، لذا قدم هذا الاقتراح بقانون سعياً لتحقيق تلك المصلحة وتحقيقاً لاستتباب الأمن الوطني، والذي نص في مادته الأولى على أن يكون طالب الجنسية حاملاً لجواز سفر ساري المفعول وإقامة مشروعة بدولة الكويت وبغير توافرهما لا يجوز النظر في طلبه ولو توافرت في طالب التجنس سائر الشروط.

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى للاقتراح كل من أدرج أسمه في إحصاء 1965م، أو من يثبت أن لديه ملفاً باللجنة المبينة بالفقرة الثانية في المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه. ويسري بشكل طبيعي هذا الاستثناء على أولاده وعلى من أدى خدمات جليلة للبلاد.

كما نصت المادة الثانية من الاقتراح على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2002م وفقاً لأحكام المواد الثالثة مكرراُ والرابعة والخامسة في المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه وذلك نظراً لانتهاء مفعول القانون رقم (57) لسنة 2001م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2001م بنهاية ديسمبر 2001م.