السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2003م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح

د. حسـن عبدالله جوهـر

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2003م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

تضاف مادة جنسية برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه نصها كالتالي:

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد التالية لمنح الجنسية الكويتية، لا يجوز النظر في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية ما لم تتضمن المستندات المقدمة ما يفيد حيازة أصحابها جوازات سفر وإقامة مشروعة في دولة الكويت.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة كل من أدرج اسمه في إحصاء 1965م أو من يثبت أن لديه ملفاً باللجنة المبينة بالفقرة الثانية في المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه. ويسري هذا الاستثناء على أولاده وكذلك على من أدى للبلاد خدمات جليلة.

(مادة ثانية)

يحدد العدد الذين يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2003م وفقاً لأحكام المواد الثالثة مكرراً والرابعة والخامسة في المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد على ألفي شخص.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2003م

أثبتت التجربة العملية للتطبيق الفعلي للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له في إطار السعي لمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير مشروعة وجود بعض الثغرات المبهمة التي لا تحقق المصلحة العامة لذا قدم هذا الاقتراح سعياً لتحقيق تلك المصلحة وتحقيقاً لاستتاب الأمن الوطني الذي نص في مادته الأولى على أن يكون طالب الجنسية الكويتية حاملاً لجواز سفر ساري المفعول وإقامة مشروعة في دولة الكويت وبغير توافرهما هذه لا يجوز النظر في طلبه ولو توافرت في طالب التجنيس سائر الشروط.

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى للاقتراح كل من أدرج اسمه في إحصاء سنة 1965م أو من كان لديه ملفاً باللجنة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه. ويسري بشكل طبيعي هذا الاستثناء على أولاده وعلى من أدى خدمات جليلة للبلاد.

كما نصت المادة الثانية من الاقتراح على تحديد العدد الذين يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2003م بألفي شخص وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه.