السيد/ رئيس مجلس الأمة                                 المحترم

تحية طيبة … وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2001م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

د. حسن عبدالله جوهر       صـالح أحـمد عاشـور

 مسـلم محمد البـراك       عبدالمحسن يوسف جمال

اقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2001م

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يحدد العدد الذين يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2001م وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد على ألفي شخص.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال سنة 2001م

تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديلها على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم يصدر بناءً على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المتطلبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تولته الأجهزة المعنية.

ولما كانت الحكومة على تسوية أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) من خلال إنشاء اللجنة التنفيذية لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما بذلتها من جهود مضنية ومتواصلة في مقابلة أعداد كبيرة جداً من هذه الشريحة ومراجعة وتدقيق مستنداتهم الثبوتية وإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالجينات الوراثية.

ولما كانت الدولة قد صرفت من الأموال الطائلة على رعاية هذه الفئة التي أقامت على أرضها عبر سنوات طويلة امتدت قرابة نصف قرن من الزمان، وتوفير متطلبات التعليم والصحة والعمل الوظيفي، حيث حصل عدد كبير منهم على مؤهلات علمية رفيعة بعضها في التخصصات النادرة، وساهم الكثير منهم في خدمة الكويت من خلال العمل في مختلف مرافق الدولة سيما في السلك العسكري.

ولما كان عامل الاستثمار البشري من أبرز الملامح الحضارية لبناء الأمم والارتقاء بمسيرتها التنموية الذي يمكن تفعيله من خلال الاستفادة ممن قدموا خدمات جليلة للدولة فأفنوا ربيع شبابهم وامتزجوا مع النسيج الاجتماعي الكويتي بأعراف وقيمه الوطنية، وهبوا للدفاع عن هذه الأرض مع إخوانهم المواطنين في أحلك الظروف وتحت نيران العدوان العراقي الغاشم فقدموا قرابين الشهداء وقوافل الأسرى والمفقودين.

ولما كانت مجاميع جمة من هذه الشريحة قد ضاقت بهم السبل عن استخراج هويات وجنسيات أخرى إما لعدم وجود أي رابطة قانونية مع الدول الأخرى أو لانتفاء علاقتهم مع موطنهم الأصلي فتجرعوا مرارة العيش وظروف المعيشة الصعبة اقتناعاً منهم بأن لا بديل لهم عن الكويت أرضاً وعن الكويتيين أخوة في المواطنة ولا لأطفالهم مستقبلاً سوى هذه الأرض.

ونظراً لما يترتب على حصولهم على الجنسية الكويتية من استقرار نفسي وسكينة اجتماعية والمساهمة الفورية في تحمل أعباء مسؤولية خدمة الوطن.

وبعد نجاح التجربة السابقة في عام 2000م في منح الجنسية لعدد 2000 شخص روعيت خلالها المصلحة العليا للبلاد ومعايير استحقاق الجنسية الكويتية، وما نتج عن ذلك من إدخال السعادة والبهجة في قلوب العديد من الأسر بعد طول انتظار وانضمامهم إلى النسيج الاجتماعي الكويتي لتحمل مسؤولية المواطنة جنباً إلى جنب مع إخوانهم المواطنين والانخراط لخدمة هذا الوطن من مختلف المواضع والاختصاصات.

ولقد أعد هذا القانون متضمناً في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2001م وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار إليه بما لا يزيد على ألفي شخص.