السيد/ رئيس مجلس الأمة                                  المحترم

تحية طيبة… وبعد،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية،،،

مقدمو الاقتراح

أحمد عبدالعزيز السعدون      د. حسـن عبدالله جوهـر

مسـلم محمـد البـراك      محمـد خليـفة الخليـفة

وليـد خالـد الجـري

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

– بعد الإطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (71)، والفقرة الثالثة من المادة (72)، والمادة (114)، والفقرة الثالثة من المادة (135)، والمادة (140) من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه النصوص التالية:

مادة (71)

يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.

مادة (72) (فقرة ثالثة)

ويجوز أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون الاجتماع في يوم الثلاثاء التالي ما لم يحدد الرئيس موعداً غيره.

مادة (114)

يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض وينشر الرفض في الجريدة الرسمية.

 

مادة (135) (فقرة ثالثة)

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

فقرة رابعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل مناقشة الاستجواب لأكثر من ثلاثين يوماً.

مادة (140)

ينظر الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

 

جابر الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

كانت المادة (71) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقـم (12) لسنة 1963م قبل تعديلها بالقانون رقم (16) لسنة 2000م تنص على اجتماع المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذلك، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع. وكان المراعى في هذا النص تحقيق التناسق في مواعيد انعقاد الجلسات الأسبوعي مع سائر النصوص الأخرى الواردة في اللائحة، وإذا كان جعل انعقاد الجلسات يوم الأثنين والثلاثاء من كل أسبوعين قد أوحت به حكمة تقوم على أن توالي الجلستين في أسبوع واحد يحقق الاستمرار في نظر الموضوعات دون فاصل زمني وتوفير الوقت الذي يبذل في إعادة نظر كل بنود جدول الأعمال من جديد في كل جلسة، إلا أن الواقع العملي قد أثبت أن هذه الغاية لا تتوازى مع المزية التي تحققها الجلسات الأسبوعية المتعاقبة بغير انقطاع نصف شهري، بما تكشفت له ملائمة العودة إلى الوضع السابق قبل تعديل حكم هذه المادة، الأمر الذي أضحى معه من صواب النظر العودة إلى حكمها الأول بما ينطوي عليه من تواتر وتواصل أسبوعي في عمل المجلس وانعقاده وحضوره المستمر في النشاط النيابي، وعدم تراخي هذا الحضور وما يتركه تباعد الجلسات من أثر لا يلقى الارتياح العام، فضلاً عن أن حكم الفقرة الثالثة المقترح إضافتها إلى المادة (72) من اللائحة بديلة بنظيرتها التي أدخلت بالتعديل الأخير، والعودة إلى حكمها السابق وبما ينسجم مع التعديل المقترح للمادة (71).

أما المادة (114)  فقد كانت تنص على أن رفض المراسيم بقوانين لا يكون إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وبذلك قرر هذا النص أغلبية خاصة لرفض المراسيم بقوانين، في الوقت الذي لا تحتاج فيه الموافقة عليها إلا للأغلبية العادية أي أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما أن هذا النص يضع المراسيم بقوانين، وهي التي تصدر في غياب المجلس، في مرتبة أعلى من الاقتراحات بقوانين، وهي التي يكون إقرارها أو عدم الموافقة عليها من قبل المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، ورفعاً لهذه المفارقة نص الاقتراح بقانون المرفق على تعديل المادة (114) سالفة الذكر بحيث تنص على أن يكون التصويت على المرسوم بالقانون بالموافقة أو الرفض في الجريدة الرسمية وحذف الإشارة إلى الأغلبية الخاصة التي تضمنها.

كما تجيز الفقرة الثالثة من المادة (135) من اللائحة الداخلية في وضعها الراهن بطريق الاستنتاج العكسي ومفهوم المخالفة إمكان مد أجل مناقشة الاستجواب إلى أكثر من أسبوعين المنصوص عليهما في هذه الفقرة، على أن يكون هذا التأجيل بقرار من المجلس دون تقرير حد أقصى لهذا التأجيل الأمر الذي يفتح الباب لترخيص المجلس فيه قد يفضي إلى تكرار التأجيل واستطالة امتداده بلا حدود، ويؤدي بالتالي إلى إحباط الأهمية في الغرض من توجيهه كأداة دستورية للمساءلة الوزارية إخلالاً بالحكمة التي تخلص من سياق هذه المادة والمادة (140) من اللائحة ذاتها والتي تتجلى في إضفاء صفة الاستعجال عليه بوجوب تبليغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، وإدراجه في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه، ونظر المجلس إياه عقب الأسئلة بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال. بل قد ينتهي إلى سقوط الاستجواب وفقاً لنص المادة (142) من اللائحة بانتهاء الفصل التشريعي إذا ما قدم في وقت متأخر من هذا الفصل، ورغبة في تحقيق غرض المشرع وفعالية الاستجواب وإنتاج أثره المبتغى في حينه قبل أن يخبو الحماس فيه نص هذا الاقتراح بقانون على حذف عبارة “ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس” الواردة في ذيل الفقرة الثالثة من المادة (135) من اللائحة وهي التي تخول المجلس بقرار منه تأجيل مناقشة الاستجواب إلى أمد غير محدود، والاستعاضة عنها بفقرة رابعة مستحدثة أضيفت إلى المادة تنص على أنه في جميع الأحوال “لا يجوز تأجيل مناقشة الاستجواب لأكثر من ثلاثين يوماً”، ومقتضى إيراد هذا الحكم في فقرة جديدة مستقلة هو تعميمه بحيث ينصرف إلى الفقرات السابقة بمعنى أن مجموع المدد التي يمكن في حدودها تأجيل مناقشة الاستجواب لا ينبغي أن يجاوز ثلاثين يوماً في جملتها في جميع الأحوال.

وبغية الاتساق مع طبيعة الاستجواب وظروفه وقصد الشارع في التعجيل بنظره في فترة زمنية معقولة والحد من ذرائع الإطالة في أمده، أضحى من دواعي الرصانة في الصياغة التشريعية حذف عبارة “ما لم يقرر المجلس غير ذلك” الواردة في الشق الأخير من المادة (140) من اللائحة الداخلية تأكيداً لوجوب الالتزام بأسبقية نظر الاستجواب على غيره من المواد المدرجة في جدول الأعمال وعدم إمكان تأخيره تفادياً لتراخي مناقشة الاستجواب واحتمالات إهدار الغاية منه.